أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء 3-12-2008، أن مبيعات العقارات بالكويت انخفضت بنسبة 56% في أكتوبر /تشرين الأول، وهو الشهر السابع على التوالي الذي يشهد انخفاضًا بعد ما قيَّدت الحكومة حرية الشركات الخاصة في التجارة في العقارات السكنية لكبح التضخم.

وأشارت البيانات التي حصلت عليها رويترز إلى أن مبيعات العقارات انخفضت في سبتمبر /أيلول بنسبة 40.95%، وبنسبة 45.2% في أغسطس /آب مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وهوت مبيعات العقارات السكنية -صاحبة النصيب الأكبر من إجمالي المبيعات- بنسبة 74.44% في أكتوبر مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي إلى 32.08 مليون دينار من 36.13 مليون دينار في سبتمبر /أيلول و42.22 مليون دينار في أغسطس (الدولار يعادل 0.270 دينار).

وانخفضت مبيعات العقارات التجارية حوالي 33% في أكتوبر إلى 22.35 مليون دينار مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي من 61.33 مليون دينار في سبتمبر ومقارنةً مع 12.87 مليون دينار في أغسطس.

تباطؤ مبيعات العقارات الاستثمارية وتباطأت مبيعات العقارات الاستثمارية بنسبة 45.23% في أكتوبر إلى 40.06 مليون دينار من 26.51 مليون دينار في سبتمبر و33.86 مليون دينار في أغسطس /آب الماضي. واستحدثت الحكومة في وقتٍ سابق من العام الحالي قواعد تمنع الشركات الخاصة من بيع وشراء وحدات سكنية لمحاولة كبح تضخم أسعار العقارات. والكويت هي الدولة العربية الخليجية الوحيدة التي لا تربط عملتها بالدولار وتكافح تضخمًا قياسيًا بلغ 11.64% في أغسطس يحركه بشكل رئيسي نمو بنسبة 13.15% في تكاليف الإسكان. وحثَّ البنك المركزي الحكومة التي تمتلك أكثر من 90% من الأراضي بالبلاد على التخلي عن مزيدٍ من القطع للمواطنين لكبح التضخم.