تخوفات المصرفيين

وأضاف مصرفي آخر "يطلبون منا المساهمة في وقت ننتظر فيه إجابات عن استفسارات قدمناها ولم تصلنا، والوقت يمر سريعا، حيث إن التزامات باتت داهمة السداد إزاء بنوك أجنبية"، وقال: "حسنا، سنساهم لكن أين تلبية شروط الائتمان؟ سنحاول حوار البنك المركزي للوصول إلى نتائج تكون بيّنة لا لبس فيها، فإذا كانت السلطات الرقابية معنية بعدم تضرر أي شركة فهي معنية أيضا بوضع يدها مع المصارف للنهوض بتلك الشركات من أزمتها".

وأشار إلى ما قالته غرفة التجارة في ورقتها المقدمة إلى البنك المركزي التي أكدت أن الأمر ليس إنقاذ شركات أو أشخاص، وليس التغطية على أخطاء إدارات شركات، الأمر متعلق بالاقتصاد الوطني برمته، وبسمعة الكويت في الخارج، حيث المطلوب عدم توقف سداد قروض أجنبية وإلا تعرضت سمعة البلد وتصنيفها الائتماني لإعادة نظر على المستوى الدولي، كما أن الوضع الذي مر به بنك الخليج مطلوب عدم تكراره؛ لأن الوضع المالي في البلاد لا يتحمل تداعيات جديدة تأتي من جانب مشكلات شركات الاستثمار.

وقال مصرفي مخضرم: "التخوف الذي تبديه البنوك متعلق بأموال مودعين، وهي راغبة في دخول الأموال السيادية على خط الضمان، كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية مع سيتي بنك وغيره، وكما تفعل بعض الدول الأوروبية في حماية مؤسساتها المالية الكبرى".