تأثيرات المعروض على التضخم

ويعتبر نمو المعروض النقدي أحد العوامل التي قد تؤثر في زيادة معدل التضخم؛ إلا أنه وطوال الفترة الماضية، عندما كان (ن3) يزداد في كل شهر من أشهر العام، لم يؤثر ذلك في التضخم الذي وصل إلى أعلى معدل له في تموز/يوليو عند 11.1%.

وقال الوزير المفوض في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات الدكتور عبد العزيز العويشق: "إن هذه الزيادة تعد متوقعة، وخصوصا بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في أكتوبر الماضي، والتي أوصلت عرض النقود إلى هذا الرقم؛ إلا أن التضخم لن يتأثر كثيرا، وذلك بسبب توافر عوامل أخرى تدعم التوقع بانخفاضه، مثل ارتفاع الدولار في مقابل الجنية الاسترليني، ما يزيد القوة الشرائية للريال المرتبط صرفه بالدولار".

وأضاف العويشق أن من العوامل الأخرى وجود انكماش في الاقتصادي العالمي، وهو ما سيؤثر في الطلب وبالتالي التأثير في ارتفاع الأسعار، وانخفاض أسعار مواد البناء أيضا سيكون عاملا مهما في خفض التضخم. مشددا على أنه من الصعب أخذ عامل واحد فقط، والبناء عليه.

توجه المعروض النقدي

وقال مستشار مصرفي لأحد المصارف: "إن غالبية الأموال التي عادت من الخارج جراء الأزمة التي تعصف بالعالم منذ مدة طويلة تسببت في زيادة المعروض النقدي، ودليل ذلك أن العرض النقدي (ن2) لم يتأثر كثيرا؛ إذ ارتفع من 744 إلى 745 مليار ريال فقط".

وأشار إلى أن هذه الزيادات اتجهت إلى السندات الحكومية وأذون الخزانة التي ارتفعت من 79 إلى 81 مليار ريال، وهي زيادة طفيفة إلا أنها متوقعة، نظرا لأن الاقتصاد السعودي لا يزال يعطي أفضل العوائد، بحسب بيوت الخبرة العالمية.

وعن معدل الإقراض قال: "نلاحظ من النشرة التي تصدرها المؤسسة شهريا أن معدل الإقراض ارتفع بمقدار 10 بلايين ريال، وهي زيادة قليلة إذا ما علمنا أن غالبية الشركات لا ترغب في الاقتراض مع نهاية العام".

أما عضو جمعية الاقتصاد محمد العمران فقال: "إن المعروض النقدي يسير عكس القوة الشرائية للريال، وبالتالي هناك مخاوف من تأثر التضخم في السعودية بهذه الأخبار المفاجئة، وأعتقد أن مؤسسة النقد لم تستطع كبح جماح التضخم، بالسياسات النقدية".