دبي ـ الأسواق.نت
أنهت وزارة المالية الإماراتية صرف 80% من الدفعة الثانية المقررة لدعم سيولة البنوك المحلية، والبالغة قيمتها 25 مليار درهم، وذلك من إجمالي المبلغ المقرر للدعم، والبالغة قيمته 70 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم).
وقال المدير العام لوزارة المالية يونس خوري: إن الجهة الاستشارية المعتمدة تدرس حاليا وضع المصارف ومستويات السيولة، وعند الانتهاء من الدراسة سترفع اللجنة اقتراحها للبدء بصرف الدفعة الثالثة المتبقية من إجمالي المبلغ المخصص لدعم السيولة لدى المصارف.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الاثنين 1-12-2008، فإن وزارة المالية صرفت 80% من الدفعة الأولى البالغة قيمتها أيضا 25 مليار درهم في شهر أكتوبر الماضي.
 |
طلبات جديدة وأوضح خوري أن البنوك التي لم تطلب حصتها من التسهيلات التي أقرتها الحكومة للمصارف في السابق، بدأت أمس بتقديم طلبات للحصول على المبالغ المخصصة لها المتبقية من الدفعتين والبالغة نسبتها 20% من كل دفعة تعادل 5 مليارات درهم بإجمالي 10 مليارات درهم.
وباشرت وزارة المالية في أكتوبر الماضي بضخ الدفعة الأولى من الأموال المخصصة لدعم سيولة المصارف الوطنية وقيمتها 25 مليار درهم، والتي تشكل أكثر من ثلث المبلغ الذي قررت الحكومة تحويله للمصارف في مواجهة أية تداعيات سلبية للأزمة المالية العالمية. |
|
837 مليارا ودائع البنوك واعتمدت وزارة المالية بالتشاور مع مصرف الإمارات المركزي طريقة توزيع المبالغ على البنوك، وذلك تبعا لحجم القروض والسلف لدى المصارف، وحصة كل مصرف من إجمالي رصيد القروض الممنوحة في الدولة.
وبلغ حجم الودائع في البنوك في الربع الثاني من العام الحالي 837,66 مليار درهم، مقارنة مع 773,58 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي، و720 مليار درهم نهاية عام 2007، فيما ارتفع حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك إلى 893,9 مليار درهم كما في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ792,73 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي، و722,09 مليار درهم نهاية عام 2007، حيث تغلب بذلك حجم القروض على الودائع. |
