المركبات المشمولة بالأرقام

وتشير الإحصائيات الصادرة عن إدارة المرور بوزارة الداخلية إلى أن عدد المركبات التي ستخرج من الخدمة على مستوى الدولة يبلغ 144 ألفا و317 مركبة، بينما يبلغ عدد سيارات الأجرة التي مضى على استخدامها أكثر من 5 سنوات مع نهاية العام المقبل 10 آلاف و826 مركبة.

كما تشير الإحصائية إلى أن عدد المركبات التي ستخرج من الخدمة، والتي مضى على صنعها 15 عاما، مع بداية عام 2010 تبلغ 322 ألفا و533 مركبة، أما فيما يتعلق بالسيارات الكلاسيكية فإن تحديد هذه النوعية من السيارات سوف يتم وفق ضوابط وشروط توضع من قبل سلطة الترخيص وسيتم الإعلان عنها لاحقا.

وأشار الزعابي إلى أن عدد المركبات في الدولة وصل إلى مليون و830 ألف مركبة، وتبلغ نسبة المركبات التي ستخرج من الخدمة بداية الشهر المقبل 6% من مجموع عدد المركبات في الدولة.

كما بلغ عدد المركبات التي أكملت 20 عاما وسوف تخرج من الخدمة في أبوظبي وفق إحصائيات وزارة الداخلية 46 ألفا و106 مركبات، وفي دبي ستخرج 22 ألف مركبة وفي الشارقة 24 ألفا و990 مركبة، وفي عجمان ستخرج 6725 مركبة، وفي أم القيوين 5193 مركبة، وفي رأس الخيمة 28 ألفا و731 مركبة، وفي الفجيرة ستخرج 10572 مركبة من الخدمة.

قرارات عدة

وصدرت عدة قرارات تتلخص في وضع ضوابط جديدة لفحص وتسجيل المركبات على مستوى الدولة وذلك من خلال تحديد النسبة المسموح بها من غازات عوادم المركبات (أول أكسيد الكربون) بحيث لا تزيد على 3,5، وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2009 بحيث تكون النسبة 2,5 اعتبارا من الأول من يناير 2010.

ويجب ألا يزيد معدل الهيدروكربونات على 500 جزء في المليون، وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2009، وتكون النسبة 300 جزء في المليون اعتبارا من الأول من يناير 2010 على أن تدرج أيضا عملية فحص غاز أكسيد النتروجين كأحد عناصر الفحص الفني لعوادم المركبات الخاصة اعتبارا من الأول من يناير 2009، وتخفض هذه النسب لتكون متفقة مع النسب المعمول بها، وفقا لأفضل الممارسات العالمية.