سياسة الجهاز المصرفي

وأكد مصرفيون حسب ما نشرته جريدة "البيان" الإماراتية اليوم الأحد 30-11-2008 أن لجوء البنوك إلى هذا الإجراء يأتي أيضا في إطار السياسة المتشددة التي أصبح يتبعها الجهاز المصرفي في الدولة بشأن القروض، وذلك في أعقاب مطالبة مصرف الإمارات المركزي بضرورة قيام البنوك بإعادة التوازن ما بين الودائع والقروض التي اتضح أنها تعاني من الخلل خلال الشهور الماضية.

وطبقا لأحدث الإحصائيات، فإن إجمالي الودائع بلغ خلال الشهور التسعة من العام الجاري 985 مليار درهم، مقارنة مع 871 مليار درهم للقروض، الأمر الذي يعني أن العجز يبلغ نحو 114 مليار درهم وبزيادة نسبتها 13%.

ولا يعرف على وجه التحديد حجم سوق بطاقات الائتمان في دولة الإمارات، ولكن الأرقام المتوفرة تشير إلى أنها تصل في دول الخليج إلى نحو 60 مليار دولار.