وأكد مجلس الشورى على أهمية تفعيل وحدات إدارات المتابعة بالأجهزة الحكومية ودورها في تحسين بيئة وإجراءات العمل ورفع كفاءة التنفيذ، ومن الإسهام في تحقيق الانضباط الإداري والمالي في أجهزة الدولة.

جاء ذلك من خلال ما أوصت به لجنة الشؤون المالية في المجلس والتي رفعت تقريرها للمناقشة وإقرار توصياتها؛ حيث شددت على التأكيد على كافة الأجهزة الحكومية على تفعيل وحدات المتابعة لديها لمتابعة أعمالها، والتأكد من سلامة تنفيذها، والتنسيق مع ديوان المراقبة العامة.

وطالبت اللجنة بالإسراع في إنهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة، وتضمينه ما يلزم من أحكام، وشددت كذلك على أن يكون النظام أكثر قدرة على الحفاظ على أموال الدولة الثابتة.

وأشارت إلى تقادم نظام الديوان الحالي ووجود حاجة ماسة لتحديثه ليتمكن من النهوض بمسؤولياته بحدة وموضوعية واستقلال تام أسوة بأجهزة الرقابة المالية العليا، وبما يتناسب مع توجه الدولة القوي نحو الإصلاح الشامل.

وفي توصية لمعالجة إشكالية رفض وزارة المالية إطلاع الديوان على الحساب الختامي للدولة طالبت اللجنة المالية بتمكين الديوان من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانيا بوزارة المالية إعمالا لنص المادة العاشرة من نظام الديوان، وتنفيذا للأمر السامي القاضي بالتأكيد على وجوب التقيد بالمادة المشار إليها.

ودعت اللجنة المالية في توصية رابعة إلى تطوير إمكانيات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة من أجل توفير الوقت، وسرعة ودقة إنجاز العمل، وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة.