تعزيز الشفافية

ولفت العبار إلى أن الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات معينة من شأنها تعزيز الشفافية وبناء الثقة في السوق، قائلاً: "هذا سيدفعنا إلى إعادة تقييم مشاريعنا المستقبلية لضمان استمرار الطلب وإبقائه قويًّا".

وأضاف العبار: "لقد بادرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مواجهة الأزمة المالية العالمية بضخ 120 مليار درهم في النظام المالي للدولة من أجل تعزيز السيولة وترسيخ نظامنا المالي، كما أعلنت الحكومة ضمان ودائع البنوك المحلية".

وأشار العبار إلى أن نمو القطاع العقاري في دبي جاء استجابة للطلب الناتج عن القطاعات العريقة، مثل إعادة التصدير والتجارة؛ والسياحة وتجارة التجزئة؛ والنقل والخدمات اللوجستية؛ والتصنيع؛ والمناطق الحرة. وقال: "معظم الاستثمارات في القطاع العقاري هي عبارة عن حقوق الملكية أو سيولة نقدية، بخلاف الأسواق الأخرى التي تعتمد بصورة أساسية على الرهن العقاري، الأمر الذي يجنبنا الكثير من المخاطر".

نظام مركزي لإدارة الدين

وقال، إن قاعدة الأصول التي تملكها دبي تتجاوز حجم الديون أضعافاً عدة، وأن دبي تعكف أيضاً على وضع نظام مركزي لإدارة الدين الحكومي وديون الشركات المملوكة للدولة. وأوضح: "يجب أن نتذكر أن دبي لم تقترض لدعم الاستهلاك، بل لتمويل المؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للدولة التي كانت تنتج تدفقات نقدية إيجابية وتضفي قيمة كبيرة على المدى الطويل".

وأضاف العبار أن حكومة دبي تمتلك الملاءة الكافية لخدمة ديونها بالكامل للعامين المقبلين. واستطرد موضحاً: "تخدم ديوننا برامجنا طويلة الأجل لتطوير البنية التحتية بعيداً عن أية مخاطر. ونحن على قناعة بأن البنية التحتية الراسخة تشكل الأساس المتين لنمو مستقبلي قوي".