أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة الأحد 12-10-2008 أنها ستضمن الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية. والإمارات هي أول دولة خليجية نفطية تتخذ إجراء مماثلا منذ بدء الأزمة المالية التي تطال الأسواق العالمية.

وأوضحت الوكالة "أن الحكومة تضمن عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية، وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية، إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة، وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك".

ويعكس الإعلان عن هذه التدابير القلق المتزايد الذي تثيره الأزمة المالية العالمية في دول الخليج التي يتوقع أن تبقى في منأى عن مخاطر نقص السيولة بسبب ثرواتها النفطية التي كانت مصدرا لتسجيل فوائض هائلة في ميزانياتها.