دبي -رشيد بوذراعي
انتعشت أسهم الكويت في تعاملات اليوم الخميس 9-10-2008 بدعم من تدخل البنك المركزي وأنباء عن عزم صناديق حكومية ضخ سيولة في سوق المال من خلال الاستثمار في أسهم ممتازة.
وصعد المؤشر العام بنسبة 3.78%، بعدما أضاف مكاسب من حوالي 433 نقطة إلى 11905 نقاط، في تداولات قال محللون إنها كانت محدودة المضاربة، مما عزز في أجواء الثقة التي أسست لها قرارات البنك المركزي بضخ سيولة للمصارف وخفض نسب الفائدة.
وبلغت قيمة التداولات حوالي 197 مليون دينار، وزاد الحجم عن 581 مليون سهم، منها 60 مليون سهم، تم تداولها في سهم الصفاة و55 مليون سهم في الصفوة (دولار = 0.266).
وتحققت المكاسب الرئيسة من أداء قوي لقطاع المصارف الذي أضاف 883 نقطة بدعم سهم بنك الكويت الوطني الذي صعد بمائة فلس في تداولات بحجم 9.1 ملايين سهم، ومن بنك الخليج الذي صعد بمائة فلس أيضا من حجم تداول بحوالي 3.8 ملايين سهم.
 |
اتجاه التعافي وتلقت الأسهم الكويتية دفعة قوية من اتجاه التعافي في أسواق المال الأوروبية والأسيوية بعد أن تدخلت بنوك مركزية رئيسة في العالم، بينها المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي في تحرك منسق بخفض نسب الفائدة في محاولة لتوفير مزيد من السيولة وتخفيف عطش الأسواق إلى السيولة.
وقال رئيس قسم تداول المؤسسات في "إن بي كي كابيتال" جاسم الزراعي: إنه إلى جانب أجواء التفاؤل التي تعود تدريجيا إلى الأسواق العالمية كان هناك دعم من "الأخبار الطيبة منها قرار المركزي الكويتي بضخ سيولة إضافية إلى المصارف، وهو ما أثر على المؤشر الوزني ودفع التداولات".
لكن جاسم الزراعي حذر من استمرار تدخل السلطات المالية لصالح البورصة، وقال: "يجب ألا نقدم الدعم للبورصة لمجرد الدعم؛ لأن السوق الكويتية ما انهارت، بل ما حصل هو مبالغة في البيع".
وكان يتحدث عن أنباء ترددت اليوم في الكويت عن إنشاء صندوق عام بمساهمة شركات القطاع الخاص لدعم البورصة خلال أوقات الاضطرابات.
ودعا جاسم المزروعي المصرف المركزي إلى تخفيف القيود على المصارف في منح الائتمان للأفراد بدلا من ضخ أموال بشكل مباشر إلى المصارف والنظام المالي. |
|
تدخلات بالجملة وعززت سلطات النقد من تدخلها لحماية السوق من الاضطرابات العاصفة، وأبلغ البنك المركزي المصارف العاملة في البلاد البنوك بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الشركات أو المؤسسات والعملاء أصحاب الأسهم المرهونة التي انخفضت قيمتها عن قيمة الرهن.
وقالت صحيفة "الراي": إن هذا الإجراء من المركزي الكويتي جاء لدعم السوق، وتعزيز الأسهم لدعمه في تجاوز الأزمة التي يمر بها في الوقت الراهن.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أنه يحق للمصارف قانونيا في حال انخفاض قيمة الأسهم عن قيمة الرهن أن تطلب الشركة أو العميل بتوفير أصول إضافية لتغطية الرهن بعد تراجع قيمة أسهمه عن السقف المتفق عليه، ولا يحق للبنك المدين تسييل الأسهم.
من جانب آخر قالت صحيفة "الوطن": إن الهيئة العامة للاستثمار تدرس الدخول إلى سوق الأسهم بشكل مباشر من خلال محفظة تخصها لاقتناء الأسهم الممتازة.
وأشارت مصادر للصحيفة إلى أن الهيئة تدرس حاليا طلبات للمساهمة في 7 صناديق إضافية تعود 5 منها لشركات مدرجة، إضافة إلى صندوقين لشركتين غير مدرجتين تضاف إلى الصناديق التي تساهم بها بالفعل حاليا. |
