ذكرت صحيفة اميريتس بيزنس اليوم الأربعاء 24-9-2008 نقلاً عن مسؤول رفيع أن أبو ظبي تدرس خفض الحد الأقصى للزيادة السنوية في إيجارات المساكن في الإمارات إلى 3% بدلاً من 5%.

وقالت الصحيفة إن المجلس التنفيذي في أبو ظبي يدرس اقتراحًا قدمه مجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي وتدعمه دائرة التخطيط والاقتصاد بأبو ظبي.

وأضافت "قدم مجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي دراسة مفصلة (للمجلس التنفيذي) عن الآثار الضارة لارتفاع الإيجارات، وخاصةً فيما يتعلق بارتفاع التضخم وتراجع الاستثمارات الأجنبية."

وأظهرت بياناتٌ أولية أعلنتها دائرة التخطيط في وقتٍ سابق من هذا الشهر أن التضخم في أبو ظبي بلغ 12.9% في الربع الثاني ارتفاعًا من 11.5% في الربع الأول.

لكن الدائرة سحبت البيانات لاحقًا وقالت إنها تعمل على إعداد مؤشر جديد لأسعار المستهلكين.