نقلت صحيفة "الوسط" البحرينية اليوم الثلاثاء 23-9-2008 عن مصادر لم تحددها أن مصرف البحرين المركزي بصدد إعداد قانون يفرض على المصارف العاملة في مجال الإقراض العقاري بالبحرين خفض نسبة مخصصات القروض العقارية من مجمل محفظة الائتمان إلى 25% فقط.

وذكرت الصحيفة أن الإجراء يهدف إلى ضبط سوق الائتمان وتعزيز الاستقرار في سوق العقارات التي ارتفعت بشكلٍ كبير جدًا، وذلك بعد مباحثات سابقة بين المصرف المركزي والبنوك العاملة في التمويل في البحرين.

وقالت الصحيفة إن المعايير الجديدة للإقراض تفرض خفض قيمة محفظة القروض العقارية إلى 25% من إجمالي حجم محفظة القروض في البنوك.

ورأت مصادر الصحيفة أنه على البنوك العاملة في البحرين تعديل أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة إما بتخفيض محفظة القروض العقارية الأمر الذي سيتطلب وقتًا طويلاً، أو زيادة إجمالي هذه المحفظة بزيادة رأس المال.

وتضاعف حجم القروض المحلية أكثر من مرتين في السنوات الخمس الأخيرة ليتجاوز إجمالي القروض خمسة مليارات دينار، أو ما يعادل 85% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما تشكل نحو 22% من إجمالي الموجودات لدى البنوك و52% من حجم الودائع.

وكان المركزي البحريني قد اتخذ إجراءً سابقًا من هذا العام لكبح نمو القروض العقارية من تعليمات للمصارف بتحديد بعض الرسوم الخاصة بالقروض الشخصية والعقارية منها استرداد رسوم التأمين ورسوم السداد المبكر للقروض.