وقال موزعون معتمدون لـ"سابك" في المنطقة الشرقية، إن الشركة أرسلت خطابات رسمية تتضمن قائمة الأسعار الجديدة طالبت فيها جميع الموزعين بضرورة اعتماد القوائم الجديدة للأسعار اعتبارا من اليوم.

ولم تشر الشركة في خطاباتها للأسباب الحقيقية وراء قرارها بخفض الأسعار التي جاءت بعد أيام قلائل من قرار مماثل اتخذه مصنع الاتفاق في مطلع سبتمبر الجاري بخفض الأسعار بمقدار 200 ريال للطن الواحد، الأمر الذي أوجد فجوة واسعة في الأسعار بين منتج سابك في الأسواق المحلية ومنتج شركة الاتفاق.

وأرجعت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد الأسباب الحقيقة وراء قرار سابك إلى وصول كميات كبيرة من حديد التسليح المستورد من الصين وتركيا؛ حيث تقدر بنحو 150 ألف طن من مختلف المقاسات، وبالتالي فإن بيع تلك المنتجات المستوردة بأسعار متفاوتة مع منتجاتها يضعها في موقف حرج للغاية، وبالتالي فإن القرار بخفض الأسعار يمثل الخيار الأفضل لتقريب الأسعار بين المنتجات الوطنية والواردات الخارجية من حديد التسليح.

وأشار إلى أن شركة "سابك" واجهت خلال الأيام الماضية ضغوطا كبيرة من الموزعين لحثها على اتخاذ خطوة إيجابية لخفض الأسعار، خصوصا أن الفوارق السعرية بدت واضحة بين المنتجات المتنافسة؛ حيث تقل الأسعار بين منتج سابك وبعض المنتجات المنافسة بحوالي 85 ريالا في الطن الواحد لصالح الأخير، وبالتالي فإن الضغوط المتزايدة التي واجهت سابك يمكن القول بأنها وجدت استجابة من صانعي القرار في الشركة الأكبر في صناعة الحديد بالمملكة.

وترجح المصادر أن يتخذ المصنع الثالث "الراجحي" خطوة مماثلة خلال الأيام القليلة القادمة، خصوصا أنه يعتبر الأصغر في المصانع المماثلة، وأن الأسعار الحالية متقاربة بين سابك والراجحي، وبالتالي فإن المحافظة على عنصر المنافسة ستجبر على اتخاذ قرار مماثل لسد الفجوة السعرية بعد تطبيق التسعيرة الجديدة لسابك.

وكانت المصادر توقعت إقدام سابك على هذه الخطوة بعد التحولات الإيجابية والمتغيرات الجوهرية التي سجلتها الأسواق العالمية خلال الفترة القليلة الماضية، فقد شهدت أسعار المواد الخام الأولية ومدخلات صناعة الصلب والحديد تراجعا ملحوظا، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على خفض التكلفة الإنتاجية لمصانع الحديد الوطنية، وبالتالي فإن قرار الخفض يحمل ذات محلية جراء تراجع أسعار الخردة بنحو 30% بعد قرار وزارة التجارة والصناعة حظر التصدير يصل السعر إلى 1700 ريال للطن مقابل 2100 ريال في غضون أيام قليلة بعد تطبيق حظر تصدير الخردة، بالإضافة ذلك فإن قرار مصانع الحديد بخفض السعر مرتبط بالمتغيرات العالمية وتراجع أسعار المواد الأولية في الدول المصدرة مثل الصين وأوكرانيا وغيرها من الدول.