دبي - الأسواق.نت
قال مطور عقاري: "إن تطبيق دولة الإمارات العربية المتحدة لضريبة القيمة المضافة سيفقد السوق العقارية جاذبيتها ويرفع التضخم نقطتين".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ركاء العقارية الدكتور عبد الرحمن الطاسان: "إن فرض الضريبة يراوح بين عاملين رئيسين أحدهما قوة والآخر ضعف، فالأول رغبة الدولة في تنويع مصادر الدخل وعدم قصره على النشاط النفطي وهو عامل قوة للاقتصاد، والثاني ذهاب بريق الجاذبية الاستثمارية التي استقطبت رساميل أموال ضخمة وأتاحت سيولة فائقة لإطلاق وتنفيذ مشاريع استراتيجية، وإمكانية هروبها إلى مناطق إقليمية منافسة.
هذا إضافة إلى ما يمكن أن يشكل من مخاطر زيادة التضخم بواقع نقطتين على النسبة الحالية وهو عامل ضعف، وعلى هذا الأساس نرى أن الطريقة المثلى في التعاطي مع الموضوع هو إتاحة الفرصة لقيام المزيد من الدراسات، والاستعداد لاتخاذ إجراءات تصب في خدمة مكتسبات الطفرة من جهة، وتضمن إمكانية تنويع مصادر الدخل دون الدخول في متاهات التضخم وانخفاض معدلات النمو، وبالتالي خسارة إحدى أهم نقاط الجذب الاستثماري في المنطقة.
 |
تغيرات في السوق ويضيف الطاسان في بيان صحفي حصل موقع "الأسواق.نت" على نسخة منه اليوم الأربعاء10-9-2008 : "ومع ازدياد فرص المنافسة وظهور التحالفات ودخول قوى جديدة إلى السوق فقد انخفض هامش الربحية إلى نحو 15% بعد أن وصل في فتراته الذهبية إلى 100%، وقد ساعد في هذا قلة الفرص المتوافرة، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب في المساحات المطورة، ناهيك عن تحديات توافر العمالة وشركات المقاولات وأزمات الارتفاعات المتكررة للمواد الأساسية للتطوير والتي وصل ارتفاع بعضها إلى 400% خلال عام واحد لا سيما حديد التسليح.
ومن المنتظر أن تطبق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة على المنتجات المختلفة والخدمات بنسبة 5%.
من الجدير بالذكر أن ضريبة القيمة المضافة هي إحدى الضرائب المفروضة حديثا، وكانت تفرض على سلع معينة إضافة إلى مبيعات التجزئة، وقد أصبحت من المصادر الرئيسة للإيرادات في غالبية دول العالم، حيث تطبقها الآن 118 دولة بنسبة 64% تشمل جميع الدول الأوروبية ومعظم دول الأمريكيتين ومعظم الدول الأسيوية ونصف الدول الإفريقية تقريبا، في حين احتلت الدول العربية المرتبة الأخيرة بواقع 5 دول هي: الجزائر، المغرب، تونس، مصر، الأردن. |
