دراسة الآثار المترتبة على الضريبة

وأضاف آل صالح لـ"الأسواق.نت" أن وزارة المالية ما تزال تدرس الآثار المترتبة على الضريبة، ولن يتم تحديد موعد للتطبيق الفعلي إلا بعد انتهاء هذه الدراسة، مشيرا إلى أن التطبيق سيتم على مستوى اتحادي.

وحول ربط التأجيل بالضغوط التضخمية المتزايدة في الإمارات قال آل صالح: إن الدراسة التي تجريها وزارة المالية حاليا هي التي ستحدد مدى التأثير، وقبل ذلك لا يمكننا قول شيء.

وارتفع التضخم في الإمارات مؤخرا فوق مستوى 10% مدفوعا باستمرار بارتفاع أسعار العقارات والمواد الغذائية والتضخم المستورد الناتج عن استمرار ربط الدرهم بالدولار الأمريكي (الدولار يساوي 3.67 دراهم)، وقد حذر الخبراء من أن فرض ضريبة القيمة المضافة سيزيد هذه الضغوط التضخمية.

انتهاء الدراسات الفنية

وقال آل صالح: إن جمارك دبي انتهت فعلا من المسائل الفنية المتعلقة بالضريبة الجديدة، مشيرا إلى أنها ستكون بديلا للرسوم الجمركية، لكنها ستكون في حدود 3% فقط.

ورغم تأكيد المسؤولين في الإمارات أن الضريبة ستكون مجرد بديل للرسوم الجمركية؛ إلا أن خبراء يرون أن الضريبة ستشمل العديد من السلع والخدمات التي لم تكن تخضع قبلا للرسوم الجمركية، ما يعني أن تأثيرها سيطال شرائح أوسع في المجتمع.

التطبيق خليجيا في 2012

من جهته قال مدير إدارة التكامل الإقتصادي في أمانة مجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز العويشق أن دول التعاون إتفقت على بدء تطبيق الضريبة الجديدة في يناير كانون ثاني 2012 حيث تحتاج دول المجلس لهذا الوقت لإعداد الأجهزة الضريبية الضرورية.

وقال العويشق لقناة العربية اليوم الإثنين 18-8-2008 إن الضريبة ستطبق على معظم السلع والخدمات ، وستحل محل كثير من الرسوم المفروضة حاليا وبالتالي ينبغي تحديد الرسوم التي سيتم إلغاءها مثل رسوم الفنادق.

وأوضح العويشق ان إتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الدول الخليجية مع عدة تكتلات إقليمية ودول كبرى سيترتب عليها خفض اكثر من 70% من حصيلة الجمارك ، ولذلك فإن ضريبة القيمة المضافة تستهدف تعويض هذه الحصيلة.

واشار العويشق إلى ان بعض الدول الخليجية طلبت أن يسمح لها بتطبيق الضريبة قبل 2012 وحصلت على موافقة بشرط أن تطبق الضريبة بنسبة اقل من 5% .