"أدنوك" تنفي

ونقلت جريدة "الإمارات اليوم" في تقريرٍ للصحفية عبير عبد الحليم الثلاثاء 12-8-2008 عن مسؤول في "ادنوك" تأكيده أنه "لا يوجد شح في الديزل، وأن الكميات المحددة لمختلف أنواع الشاحنات تكفي الاحتياجات المختلفة"، لكن المسؤول اعترف بتقليل هذه الكميات للنصف.

وقال إن الشركة اتخذت تدابير مبتكرة للحد من الازدحام؛ مثل تحديد أوقات مناسبة للتزود بالديزل، خصوصًا للسيارات والمركبات ذات الحمولات الثقيلة وليس على مدار الساعة.

كما أشار إلى أن الشركة خصصت أيضًا عددًا من المحطات التي تقع على الطرق الخارجية، والتي تبعد عن التجمعات والشوارع الداخلية، تلافيًا للاختناقات المرورية، فضلاً عن زيادة المضخات الخاصة بتزويد السيارات بالديزل في عددٍ آخر من المحطات لاستيعاب أكبر عددٍ من السيارات والشاحنات.

تعطل مشروعات

وقـال مسؤول في مؤسسة البناء للمقاولات في أبو ظبي: "نعاني من نقصٍ في الديزل، حيث ننتظر فترات طويلة تصل إلى ست ساعات للتزود به نتيجة وجود طوابير ممتدة لتزويد الشاحنات به"، متابعًا: "اضطرت شركة مقاولات إلى تعطل مشروعاتها في أبو ظبي لمدة خمسة أيام لعدم وجود الديزل اللازم لتشغيل المعدات الضرورية".

وأوضح أن "المشكلة ليست في الشاحنات فقط، ولكن أدنوك لا تعترف بأن بعض الشركات مثلنا لديها معدات خفيفة تحتاج للديزل مثل الخلاطات الخرسانية ومولدات الكهرباء، ونضطر إلى نقل بعض الكميات من الديزل من الشاحنات إلى المعدات الخفيفة، ما يؤدي إلى نقص الكميات المتوافرة بشكلٍ كبير".

من جانبه قال المدير العام لشركة قمراء للمقاولات، عيسى العطية إن "نقص الديزل في الإمارة أدى إلى ارتفاع أسعار النقليات بصفة عامة"، مشيرًا إلى أن هذه الارتفاعات تؤدي إلى زيادة تكلفة البناء في النهاية وتحميل المستهلكين أعباء جديدة هم في غنى عنها.

وتوقع مسؤول المشروعات في إحدى شركات المقاولات الصغيرة العاملة في أبو ظبي أن تتفاقم أزمة الديزل بعد انتهاء موسم الإجازات وبدء عمل جميع الشركات بطاقتها الكاملة، خصوصًا بعد انتهاء شهر رمضان، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الموقف، بدلاً من التأثير في آلاف المشروعات التي يتم إنجازها حاليًا في الإمارة.