وفي أسوأ الحالات قد يتكرر ما حدث في سنغافورة في أواخر التسعينيات حين هوت أسعار العقارات بنسبة 80% في 18 شهرًا، ولكن المؤسسة وصفت ذلك بأنه احتمال ضعيف جدًا.

وتابعت المؤسسة "نتوقع أن يتجاوز المعروض الطلب في دبي في عام 2009 مما يؤدي لفترةٍ من التراجع في الأسعار.. نتوقع أن يقتصر تراجع الأسعار على دبي؛ نظرًا لقلة المعروض عن مستوى الطلب في الأسواق المجاورة، ولكن لا يمكننا استبعاد أن يمتد التأثير للأسهم العقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تراجع ثقة المستثمرين".

وبدأت دبي طفرة عقارية إقليمية في عام 2002 حين دعت أجانب للاستثمار في القطاع، ومنذ ذلك الحين اجتذب النمو الاقتصادي في المنطقة طوفانًا من المستثمرين للإمارة وهي مركز للتجارة وقطاع الأعمال.

وفي أواخر الشهر الماضي قال بنك ستاندرد تشارترد إن ثمة نشاطًا مفرطًا في دبي لأن مضاربين يرفعون أسعار العقارات التي مازالت تحت التشييد، وأوصى الإمارة بفرض ضريبة مكاسب رأسمالية لردع المستثمرين الذين يدخلون السوق بهدف الربح السريع.

وحسب مؤشر مورجان ستانلي ارتفعت أسعار العقارات في دبي 25% في النصف الأول من عام 2008، كما أنها ارتفعت 79% منذ بداية عام 2007.

وأضافت مورجان ستانلي "يدفع الأسعار للصعود مزيجٌ من الطلب الحقيقي والمضاربة وتصاعد تكلفة البناء في الآونة الأخيرة".

وتابعت المؤسسة "في عام 2009 نتوقع أن تبدأ الأسعار في مواجهة ضغوط بعد ما تتضح الزيادة في المعروض، نتوقع انخفاضًا 10% بين 2008 و2010 بصفةٍ أساسية".