استياء المقاولين

وقال عضو جمعية المقاولين المدير الإداري بشركة الاتحاد للهندسة الإنشائية "مونيك" عمر فخرة إن "الاتفاقيات المعلنة لا تنفذ، وكيس الإسمنت يباع الآن بزيادة 55% عن السعر المحدد، وسيرتفع أكثر".

واتفق معه المقاول محمود بغدادي، الذي أكد أن سعر كيس الإسمنت زنة 50 كيلوغراما يصل إلى 28 درهما، مقابل السعر المحدد البالغ 18 درهما". وقال مقاولون "لا يمكن السيطرة على الأسعار في قطاع الإنشاءات" (الدولار يعادل 3.67 دراهم).

وقال رئيس شركة العارف للمقاولات حمد العارف إنه "لا يملك السيطرة على الأسعار''، مطالبا الجهات المختصة بـ''تدخل واسع لضبط سوق مواد البناء".

واعتبر أن الاتفاقيات التي يتم الإعلان عنها "لا تنفذ على أرض الواقع"، مشيرا إلى أن السعر المناسب لعبوة الإسمنت زنة 50 كيلوغراما يجب أن لا يتجاوز 15 درهما.

خلفية القرار

وكانت وزارة الاقتصاد اتفقت الأسبوع الماضي مع شركات ومصانع إسمنت على بيع الكيس الواحد سعة 50 كيلوغراما بـ18 درهما، و19 درهما في الأماكن البعيدة عن مراكز المدن، في خطوة ترفع سعر المادة الاستراتيجية 12% عن السعر المحدد في مايو/أيار الماضي.

وأعلنت وزارة الاقتصاد أمس عن قائمة أسماء الوكلاء ومنافذ بيع الإسمنت، في جميع إمارات الدولة، بسعر 18 درهما للكيس الواحد، بموجب الاتفاق مع شركات ومصانع الإسمنت بالدولة.

ويعمل في الدولة 12 مصنعا للإسمنت بلغت طاقتها الإنتاجية حوالي 25.6 مليون طن العام الماضي، غير أن إنتاجها الفعلي لم يتجاوز 18.5 مليون طن بسبب نقص مادة ''الكلنكر'' والطاقة الكهربائية، ويتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت إلى 31.1 مليون طن العام الجاري، وإلى 38.8 مليون طن في 2009، وإلى 40 مليون طن في العام 2010.

وكانت توقعات سابقة صدرت من قطاع المقاولات والتطوير العقاري بأن يؤدي ارتفاع أسعار الديزل إلى زياداتٍ مماثلة في أسعار الإسمنت.