هواجس حظر التصدير تربك متداولي قطاع الإسمنت السعودي
السعودية.. لجنة وزارية تدرس السماح بتصدير الأسمنت وفق ضوابط جديدة
السعودية.. انخفاض سعر كيس الأسمنت 11% بعد سريان قرار وقف التصدير
السعودية.. ارتياح لقرار وقف تصدير مواد البناء وترقب واسع لانخفاض أسعارها
دعوة لتأسيس شركة لتصدير الاسمنت السعودي رغم حاجة السوق المحلي


طبـاعة


حفـظ


ارسال
الأحد 03 رجب 1429هـ - 06 يوليو2008م
وسط توقعات بنشوب حرب أسعار بين المنتجين
السعودية.. شركات أسمنت من خارج الرياض تغرق السوق بكميات كبيرة

دبي-الأسواق.نت 

اتجهت شركات أسمنت سعودية من خارج مدينة الرياض إلى عرض إنتاجها في "مباسط" الرياض، وذلك في أعقاب تراجع المبيعات الذي بات خطرًا يهدد بقاء الشركات لأنه سيدخلها في مرحلة الخسائر، فيما وصف ملاك مصانع الأسمنت هذه الخطوة بأنها أولى مراحل إغراق السوق المحلية، مؤكدين أن ذلك يمهد لنشوب حرب أسعار بين المنتجين.

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية في عددها الصادر اليوم الأحد 6-7-2008، أن بعض شركات الأسمنت بدأت تعاني من تراجع مبيعاتها بنحو 45% خلال الأسبوعين الماضيين بعد منع التصدير، وتصدي مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة لوقف التصدير لخارج المملكة.

عودة للأعلى

العامل النفسي

 بعض المصانع السعودية خلال الفترة التي أعقبت منع التصدير للخارج حصل لديها تناقص في المبيعات بنحو 45%
جهاد الرشيد

من جانبه قال المدير العام لشركة أسمنت اليمامة جهاد الرشيد إن مصانع وشركات الأسمنت السعودية تضررت في الفترة الأخيرة من تناقص الطلب، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بسبب زيادة الفائض الذي تعددت الأسباب التي أدت لحدوثه.

وأكد أن العامل النفسي الذي عقب قرار منع التصدير هو أحد أهم الأسباب، مشيرًا إلى أن مؤيدي القرار توقعوا أن تنخفض الأسعار بعد منع التصدير، إلا أن ذلك لم يحدث.

وأضاف أن فترة الصيف تساهم في زيادة المخزون حيث الركود، لافتًا إلى أن ضمن العوامل التي أدت إلى زيادة الفائض بنسبةٍ عالية عند بعض مصانع الأسمنت هو قرار أمانة مدينة الرياض بتوقيف مصانع "البحص" المطالبة بجلب "البحص" والرمل إلى مصانع الأسمنت حتى تتم صناعة الخرسانة الجاهزة، لارتكابها مخالفات.

وأشار إلى أن الكثيرين ما زالوا ينتظرون انخفاض الأسعار، مستبعدًا حدوثه بأقل من تسعيرة وزارة التجارة والصناعة، مضيفًا: "في حال باعت إحدى شركات الأسمنت بأقل من 13 ريالاً (الدولار يعادل 3.75 ريالات) للكيس الواحد فإن ذلك سيكون إعلانًا صريحًا لحرب الأسعار الذي سيُخرج الشركات الصغيرة من السوق، متأثرةً بالخسائر.

وقال الرشيد إن بعض المصانع السعودية خلال الفترة التي أعقبت منع التصدير للخارج حصل لديها تناقصٌ في المبيعات بنحو 45%، مشيرًا إلى أن ذلك يعد مشكلة كبيرة تواجهها الشركات التي لا ذنب لها بما حصل في خلق أزمة الأسمنت التي قادها الوسطاء والموزعون ودفعت شركات الأسمنت ثمنها.

عودة للأعلى

صالح المستهلك

وأكد أن بعض شركات الأسمنت كانت تبيع إنتاجها بسعر 17 ريالاً للكيس الواحد زنة 50 كيلوغرامًا، وفي الوقت الحالي أصبحت تبيعه بنحو 15 ريالاً لنفس الوزن، مضيفًا وشركات أخرى قريبة من "المباسط" تبيعه بـ13.5 ريالاً.

ونبَّه الرشيد من عواقب الإصرار على قرار منع التصدير، معتبره أنه سوف ينتج عنه نشوب حرب أسعارٍ بين شركات الأسمنت، وهذا ليس في صالح المستهلك كونها ستكون مؤقتةً التي تصب فيها لصالح المستهلك، وعند خروج بعض المصانع من المنافسة بسبب تكبدها خسائر لا تتحملها سينعكس ذلك بشكلٍ مضاعف على المستهلك بشكلٍ سلبي.

وحذر من الممارسات الأخيرة بقيام شركات الأسمنت التي خارج المنطقة الوسطى بالبيع في "مباسط" الرياض بكميات كبيرة، مشيرًا إلى أنها سوف تقل حصتها السوقية كونها تتحمل مصاريف النقل ولن يكون لها قدرة على البيع بأقل من 15 ريالاً للكيس الواحد، في المقابل تبيع شركات أسمنت الوسطى بـ13.5 ريالاً بسبب مصاريف النقل التي تعتبر أقل من نظيراتها في المناطق التي خارج الرياض وتريد البيع في "مباسط" الرياض.

عودة للأعلى
تعليقات حول الموضوع
 
 
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
الاسم :  
عنوان التعليق :  
نص التعليق :