أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين 23-6-2008 تراجع مبيعات العقارات الكويتية 36% على أساس سنوي في مايو/أيار مواصلة هبوطها للشهر الثاني، بعدما قيدت الحكومة تجارة العقارات السكنية لكبح تضخم قياسي.

وقفز معدل التضخم في البلد العربي الخليجي إلى مستوى قياسي، عندما سجل 10.14% في فبراير/شباط، مدفوعا في الأساس بزيادة 16.1% في تكاليف الإسكان.

وأوضحت الأرقام أن قيمة مجمل الصفقات العقارية -شاملة العقارات السكنية والاستثمارية والتجارية عدا المستودعات- بلغت نحو 146 مليون دينار خلال معظم مايو/أيار، مقارنة مع حوالي 229 مليون دينار في الفترة ذاتها قبل عام (دولار = 0.267 دينار كويتي).

وكانت الكويت تخلت عن ربط العملة بالدولار في مايو/أيار 2007، واعتمدت سلة عملات للحد من تكلفة الواردات غير الدولارية. وتدفع الكويت ثمن ثلث وارداتها باليورو.

وأصدر مجلس الوزراء -في وقت سابق هذا العام- قرارا يقيد تجارة العقارات السكنية بغية لجم ارتفاع أسعار العقارات وكبح جماح التضخم.

وتراجعت مبيعات العقارات السكنية، وهي المكون الأكبر في نشاط القطاع إلى 50 مليون دينار في مايو/أيار قياسا إلى 138.1 مليون دينار في مايو/أيار 2007.

في المقابل ارتفعت مبيعات العقارات التجارية 66% إلى 19.5 مليون دينار، في حين انخفضت مبيعات العقارات الاستثمارية 3.3% إلى 76.5 مليون دينار.