أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء21-5-2008 أن مبيعات العقارات بالكويت انخفضت حوالي 35 % في إبريل نيسان، مسجلة أول انخفاض منذ عدة شهور، بعدما فرضت الحكومة قيودا على تجارة العقارات السكنية في محاولة لكبح التضخم الذي بلغ مستويات قياسية.

وقفز التضخم في الكويت إلى مستوى قياسي بلغ 9.5 % في يناير كانون الثاني مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة بلغت 16.1% في تكاليف الإسكان.

وأفادت بيانات حكومية حصلت عليها رويترز أن إجمالي قيمة اتفاقات مبيعات العقارات بما فيها السكنية والاستثمارية والتجارية وباستثناء المخازن بلغت حوالي 206.029 مليون دينار (772.7 مليون دولار) في إبريل، مقارنة مع 316.572 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي (دولار=0.26 دينار).

وقال وليد سامر، المحلل لدى بيت الاستثمار العالمي –جلوبل-، إن التراجع ربما يساعد البنك المركزي على خفض التضخم، رغم أن تكلفة واردات الغذاء تعد أيضا عاملا رئيسيا في الأسعار.

وألغت الكويت ربط الدينار بالدولار في مايو- أيار 2007 لصالح سلة عملات لتقليل تكلفة الواردات غير المسعرة بالدولار. وتدفع الكويت تكاليف نحو ثلث وارداتها باليورو.

وقال وليد سامر، إن قانونا جديدا يقيد التجارة في العقارات السكنية هو السبب الرئيسي لانخفاض المبيعات، بعدما قفزت المبيعات العقارية 15 بالمئة في مارس/ آذار. وأضاف أن تشديد البنك المركزي لقواعد الإقراض كان أحد العوامل أيضا.

وانخفضت المبيعات السكنية وهي الجزء الأكبر في قطاع العقارات إلى 94.31 مليون دينار في إبريل، مقارنة مع 185.47 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات العقارات التجارية نحو 90 % إلى 29.59 مليون دينار، بينما تراجعت مبيعات العقارات الاستثمارية 29 % إلى 82.12 مليون دينار.

وأفادت البيانات أن إجمالي عدد الاتفاقات انخفض إلى 551 في إبريل من 1140 في الفترة المقابلة من العام السابق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن البنك المركزي فرض قواعد جديدة في وقت سابق من الأسبوع الحالي، شملت زيادة أوزان مخاطر القروض السكنية إلى 100 % من 75 %.

وكان محافظ البنك المركزي قد حث الحكومة، في وقت سابق من الشهر الحالي، على مواجهة التضخم المرتفع من خلال التخلي عن مزيد من الأراضي للمواطنين؛ حيث تمتلك الحكومة أكثر من 90 % من الأراضي.