وشدَّد على أنه من المستبعد فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية؛ "لأن عددًا كبيرًا من المتعاملين بالبورصة يُعدون من صغار المستثمرين ويمثلون 58% من المتعاملين"، متعهدًا بعدم خروج سياسات جديدة يمكن أن تبعث قلق المستثمرين المحليين والأجانب.

وكانت البورصةُ المصرية استعادت عافيتها أمس ليرتفع مؤشرها الرئيسي "كايس 30" في ختام التعاملات بنسبة 4% وذلك بعد أن فقد الأسبوع الماضي ما نسبته 11.92% على خلفية شائعات باتجاه الحكومة إلى فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة.

ووافق مجلسُ الشعب المصري على مجموعةٍ من الإجراءات الاقتصادية طرحتها الحكومة لتوفير موارد إضافية للموازنة العامة للدولة تستخدم في توفير علاوة اجتماعية كان قد قررها الرئيس حسني مبارك وقدرها 30% اعتبارًا من مايو الحالي.

ومن بين هذه القرارات الاقتصادية زيادة أسعار بعض المشتقات البترولية والسجائر وتراخيص السيارات، وإلغاء إعفاءات ضريبية للمدارس والجامعات الخاصة ومصانع المناطق الحرة، إلى جانب زيادة الحصص على البطاقات التموينية من السلع الأساسية.