وأشار إلى أن الشركات التي كانت تعمل في المجال لم تكن تتعدى شركتين فقط في عام 2006، مؤكدا أن هذا يعد انعكاسا للتطور الهائل الذي شهده قطاع التمويل العقاري في السنوات الماضية.

وأوضح أنه تم استكمال البنية الأساسية لقطاع التمويل العقاري عن طريق الترخيص لعدد 39 وكيلا عقاريا و234 وسيط تمويل و109 خبراء في مجال التمويل العقاري.

وكان وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين أعلن مؤخرا عن وضع خطة طموحة للنهوض بمجال التمويل العقاري في مصر وزيادة حجمه إلى نحو 10 مليارات جنيه (الدولار = 5.3 جنيهات) في حين لم يتعد حجمه حاليا ملياري جنيه.

يذكر أن التمويل العقاري في مصر يواجه العديد من الصعوبات أهمها عزوف البنوك عن التمويل، بالإضافة إلى قلة عدد الشركات التي تعمل في هذا المجال، وهو ما دفع بالخبراء إلى إطلاق عدة تحذيرات من أن سوق التمويل العقارية المصرية في مأزق كبير.