ولفت إلى أن الدراسات تتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي السريع بمدينة أبوظبي إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية ليتجاوز 96 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2012؛ إلا أن توفير عدد مناسب منها لن يتم قبل حلول عام 2011.

وقدر حجم الطلب على المساحات التجارية الإضافية خلال عام 2007 بحوالي 1.6 مليون متر مربع، وتوقع أن ينمو بمعدل 1.5 مليون متر مربع سنويا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة .

وقال سيفي: إن الطلب على المساحات السكنية والتجارية في المنطقة سيواصل ارتفاعه في ظل استمرار الازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، ومع قيام عدد متزايد من الشركات بإنشاء مقار لها في المنطقة للاستفادة من الفرص التجارية المتاحة.

وأضاف أن النمو السكاني السريع سيواصل دوره في زيادة الطلب على العقارات، وهو ما يعني أيضا أن قطاع التمويل العقاري سيشهد نموا سريعا وكبيرا.

وأعلنت "تمويل" خلال المعرض أنها ستوفر حلول تمويل حصرية للأبراج السكنية والتجارية التي تطورها "منازل" بمشروع مدينة مواد البناء بإمارة أبوظبي، وستقدم للمشترين تمويلا يعادل 80% من قيمة الوحدات التجارية، و90% من قيمة الوحدات السكنية في هذه الأبراج.