وحصلت الشركةُ على موافقة جهاتٍ رقابيةٍ سعودية على بيع صكوك بقيمة 1.33 مليار دولار، وسيحدد الحجم النهائي بعد إغلاق الدفاتر يوم الأربعاء، وقال المصدر: "من غير المحتمل أن تتقدم سابك بطلبٍ لزيادة سقف المبيعات رغم الطلب القوي، الصكوك أداة استثمار للمستثمر السعودي الذي يفتقر للبدائل".

ومثل بقية دول الخليج المنتجة للنفط تزخر الخزانةُ السعودية بعائدات النفط الذي قفز سعره نحو 6 مرات في الأعوام الستة الماضية.

كما يبين بيع الصكوك إقبال المستثمرين على الأوراق المالية المقوَّمة بعملات الخليج، والتي ترتبط جميعها بالدولار الضعيف باستثناء الكويت، وسط تكهنات بأن دول المنطقة ربما ترفع قيمة عملاتها للتصدي لنسبة التضخم المرتفعة.

وقال المصدرُ: "هناك سيولة كبيرة في السوق السعودية أكثر منها في دول الخليج المحيطة ونقص في الاستثمارات بالريال، يتردد الناس في الإقراض بالدولار".

وهذه المرة الثالثة التي تطرح فيها سابك صكوكًا، وحصلت الصكوك الخمسية على تصنيف إيه موجب من وكالة ستاندرد اند بورز، والمديران الرئيسيان للطرح هما اتش.اس.بي.سي السعودية وكاليون السعودي الفرنسي.

وقال مطلق المريشد المديرُ المالي لسابك لتلفزيون العربية في إبريل/ نيسان الماضي: إن "سابك" ستستخدم الحصيلة في تمويل مشروعات وأغراض عامة للشركة.