العمال الأسيويون

ولا تعتبر مشكلة تأخير رواتب وأجور العاملين هي الأولى والأخيرة بالنسبة لسوق العمل الخليجي، بل هناك مشاكل أخرى تواجهها العمالة الأسيوية تحديدا وتتمثل في امتناع الشركات عن صرف بدل العمل الإضافي للعمال، وعدم تهيئة المسكن الملائم لهم؛ حيث يتكدس في الغالب نحو خمسة عمال في غرفة واحدة، وعدم التكفل بنفقات العلاج في حال تعرضهم لإصابة عمل، إضافة إلى إلزامهم بالعمل في وقت الظهيرة خلال شهري يوليو/تموز، وأغسطس/آب؛ حيث ذروة الصيف في منطقة الخليج.

ويبلغ تعداد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي الست حسب تقديرات حديثة نحو 12 مليون شخص يقومون سنويا بتحويل أكثر من 40 مليار دولار إلى بلدانهم، لكن هذه العمالة تلعب دورا مهما في مشروعات التنمية الاقتصادية وتشييد البنية التحتية الأساسية لدول التعاون، حسبما أكد أخيرا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الإماراتي علي بن عبد الله الكعبي في تصريحات صحفية.

ويشكل العمال الأسيويون نسبة كبيرة جدا من العمالة الأجنبية المتواجدة في دول الخليج، لكن غالبيتهم يعملون في ظروف صعبة ولا يتمتعون بحقوق لحمايتهم.

وقررت وزارة العمل القطرية مؤخرا إيقاف أكثر من 200 شركة عن العمل في السوق المحلية بسبب ارتكابها عدة مخالفات تتعلق بتأخير رواتب وأجور عدد كبير من العمال وتعريض عمالها للخطر جراء عدم التزامها بتوفير وسائل السلامة المهنية التي يلزمها بها قانون العمل المعمول به في قطر.

وقالت وزارة العمل القطرية إن وقف هذه الشركات جاء نتيجة حملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة تم تنفيذها على عشرات الشركات العاملة في السوق القطرية، بهدف إحكام الرقابة على شركات القطاع الخاص وإلزامها بأحكام قانون العمل.

الإضراب مشروع

وتستقبل لجنة حقوق الإنسان القطرية بشكل شبه مستمر حالات عديدة وشكاوى لعمال يعملون في شركات القطاع الخاص، يبلغون فيها عن سوء معاملة يتلقونها من أرباب أعمالهم، وبعضهم يشكو بشكل خاص من عدم تسلمهم رواتبهم منذ عدة أشهر.

وشهدت الدوحة في السنوات الأخيرة أكثر من إضراب لعمال أسيويين أمام مقر اللجنة القطرية لحقوق الإنسان احتجاجا على أوضاعهم المعيشية وعدم تسلمهم رواتبهم لأكثر من ستة أشهر.

ويجيز قانون العمل القطري الجديد للعمال الإضراب عن العمل إذا تعذر الحل الودي بينهم وبين صاحب العمل ضمن ضوابط؛ أهمها منح صاحب العمل مهلة لا تقل عن أسبوعين قبل الشروع في الإضراب، وموافقة الوزارة على ذلك بعد التنسيق مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بزمان ومكان الإضراب، وعدم المساس بأموال الدولة أو ممتلكات الأفراد أو أمنهم وسلامتهم، وعدم جواز الإضراب في المرافق الحيوية، وهي البترول والغاز والصناعات المرتبطة بهما، والكهرباء والماء والموانئ والمطارات والمواصلات والمستشفيات.

ولا تزال معظم منازعات الأجور في سوق العمل القطرية والخليجية عموما محصورة في قطاع البناء والتشييد، الذي يسجل طفرة كبيرة وقفزة قياسية غير مسبوقة، لكن ارتفاع وتيرتها بشكل متصاعد يمكن أن يترك تداعيات قد تصبح مصدر قلق حقيقي لسوق العمل ذاته في حال عدم التحرك لمعالجة أسباب هذه الظاهرة وإيجاد الحلول الناجحة لها.

وقامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بإدراج عدة شركات مقاولات في "قائمة سوداء" لمخالفاتها المتكررة بحق العمال الذين تستقدمهم للعمل لديها، ومن بين تلك الشركات، شركة كبرى نفذت مشروعات ضخمة في قطر؛ حيث كانت إدارة تلك الشركة تقوم باستقطاع مبلغ شهري من رسوم الإقامة للعاملين لديها، ليفاجأ العمال في نهاية العام بأن الشركة لم تجدد إقاماتهم وتخلت عن دفع أجورهم وتركتهم من دون أي مصدر رزق.

القطاع الخاص

وأوضحت وزارة العمل القطرية أن إيقاف شركات القطاع الخاص المخالفة عن العمل غالبا ما يكون الإجراء الأخير الذي يتم اللجوء إليه من أجل تصويب مسار الشركات التي تتكرر مخالفاتها لقانون العمل.

وأكد مسؤول في وزارة العمل القطرية أن زيادة أعداد العمال الوافدين إلى البلاد دعت إلى اتخاذ إجراءات إضافية من أجل توعية هؤلاء العمال بحقوقهم وزيادة وعي أصحاب العمل من أجل توفير أسس استقرار علاقة العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

ولفت المسؤول إلى أن هذه الإجراءات تشمل إصدار كتيبات تثقيفية للعمال تتضمن معلومات أساسية عن حقوقهم وواجباتهم في العمل، وكذلك الجهات المختصة بمنازعات وشكاوى العمال وحقوق الإنسان وسبل الاتصال فيها، ومعلومات عن العادات والتقاليد التي يجب مراعاتها.

ويلزم قانون العمل القطري صاحب العمل باتخاذ التدابير التي تكفل النظافة والتهوية في أماكن العمل وتزويدها بالإضاءة المناسبة، والمياه الصالحة للشرب والنظافة ووسائل صرف المياه، كما ينص القانون على التزام صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للعمال بما يتناسب معهم في المنشأة، ويقر القانون كذلك حقا للعامل الذي أصيب بإصابة عمل في أن يتلقى علاجا يتناسب مع حالته على نفقة صاحب العمل وذلك وفقا لما تقرره الجهة الطبية المختصة، ولورثة العامل الذي يتوفى بسبب العمل وللعامل الذي يصاب بإصابة عمل نتج عنها عجز كلي دائم أو جزئي، الحق في الحصول على التعويض، ويحسب مقدار التعويض في حال الوفاة بسبب العمل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويعتبر في حكم الوفاة إصابة العمل التي ينتج عنها عجز كلي دائم.