وضع حدٍّ للتكهنات

وخلال الفترة الماضية ترددت أنباء قوية أن دول الخليج تدرس مدى إمكانية رفع قيمة عملاتها المربوطة بالدولار أو الإبقاء على الأسعار الحالية أيهما أجدى، وأنها بدأت في إجراء محادثات للوصول إلى اتفاق جماعي في هذا الخصوص.

وقال المصدر المشارك في الاجتماعات إن وزراء المالية قرروا الإبقاء على نظام أسعار الصرف الجارية، وعدم فك الارتباط بالدولار، كما قرر وزراء ست دول خليجية الإبقاء على العام 2010 موعدا لاعتماد العملة الخليجية الموحدة.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "أن القرار بالإبقاء على ربط العملات الخليجية بالدولار وعدم تغيير أسعار الصرف اتخذ بموافقة جميع الدول ودون حدوث أي اختلافات في وجهات النظر".

وتابع "القرار صدر على المستوى الجماعي.. لقد وضع الوزراء حدا لهذا الجدل؛ لا نية على الإطلاق لفك الارتباط بالدولار أو تغيير أسعار الصرف".

الالتزام بعام 2010

وشدد المصدر على أن من بين القرارات التي اتخذها وزراء مالية التعاون في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي، الإبقاء على عام 2010 موعدا لاعتماد العملة الخليجية الموحدة، وكانت شائعات قوية سرت بأن وزراء المالية قد يلجؤون إلى تغيير الجدول الزمني وتأخير اعتماد العملة الواحدة عدة سنوات.

وذكر أن الاجتماع دعا محافظي البنوك المركزية الخليجية إلى استكمال اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساس للمجلس النقدي قبل نهاية العام الجاري، مشيرا الى أن هذين المشروعين سيرفعان إلى زعماء دول الخليج في القمة المقبلة المقرر عقدها في مسقط.

ولفت المصدر أن وزراء المالية أكدوا جميعا جاهزية بلادهم لاستكمال الإجراءات الفنية وتحقيق الوحدة النقدية في موعدها، على أن "يلتحق من يستطيع" من الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن وزراء مالية دول الخليج في اجتماع الدوحة اتفقوا على إعطاء قوة دفع جديدة لجهود إطلاق عملة موحدة بحلول عام 2010، مشددا على وجود تصميم من عدد من الدول على إكمال الوحدة النقدية في موعدها.

وبيَّن أن غالبية دول الخليج أعلنت استعدادها للانضمام بحلول 2010، ويمكن أن يلحق بهم آخرون في مرحلة تالية، مبينا أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات إكمال التشريع والأمور المرتبطة بالوحدة النقدية المقرر إقامتها في عام 2010.

وقد تعرض مشروع الوحدة النقدية والعملة المشتركة لنكسات مع صعود التضخم الذي بات يضرب بقوة دول الخليج وانخفاض سعر صرف الدولار الذي ترتبط به عملات دول المجلس عدا الكويت، كما أن دولا خليجية لا سيما الإمارات عبرت علنا عن تشاؤمها حيال إمكانية اعتماد العملة المشتركة في الموعد المحدد.

وكانت سلطنة عمان أعلنت انسحابها من مشروع العملة المشتركة، مؤكدة أنها لن تتمكن من الالتزام بسلسلة المتطلبات والمعايير، بينما أصبحت الكويت في مايو/أيار الماضي أول دولة في المجلس تفك ارتباط عملتها بالدولار وتربطها بسلة عملات، علما أن ربط العملات الخليجية بالدولار كان يشكل أحد شروط الوحدة النقدية.

يشار إلى أن ارتباط العملات الخليجية بعملة واحدة هي الدولار يشكل شرطا من شروط الوحدة النقدية الخليجية.