البحرين: 50 خدمة

وقال مدير إدارة المعايير وهندسة الإجراءات في هيئة الحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين الدكتور زكريا أحمد عبد الله أن "البحرين تطمح لاحتلال المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط بحلول العام 2009 في الجهوزية للحكومة الإلكترونية"، مؤكداً أن بلاده حققت خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، وأن الشعب البحريني أكثر تقبلاً من غيره لفكرة الحكومة الإلكترونية.

واستشهد عبد الله على نجاح الحكومة الإلكترونية في البحرين بأن خمسة ملايين متصفح زاروا الموقع الموحد للحكومة خلال عام واحد فقط، وأنجزوا معاملات بلغت قيمة رسومها الإجمالية ما مجموعه 4.8 مليون دولار للحكومة عبر هذا الموقع في الفترة ذاتها.

وقال عبد الله في حديث خاص لـ"الأسواق.نت"، إن هذه البيانات تؤكد جاهزية البحرينيين لإتمام معاملاتهم عبر الإنترنت والبوابات الإلكترونية الأخرى وتلقي الخدمات عن طريقها، مشيراً إلى أن 50 معاملة رسمية يمكن للمواطنين والمقيمين حالياً إنجازها من خلال الإنترنت على مدار الساعة وطيلة أيام العام، بما في ذلك مواسم الأعياد وأوقات العطل الرسمية.

وأشار المسؤول البحريني إلى أن بلاده وضعت استراتيجية مدتها ثلاث سنوات تستمر حتى عام 2010، حيث من المقرر حينها أن يكون بمقدور المواطنين والمقيمين في البحرين إنجاز 167 معاملة حكومية مختلفة من خلال البوابات الإلكترونية التي لن تقتصر على الموقع الإلكتروني على الإنترنت، وإنما ستمتد إلى وسائل أخرى، حيث سيمكن إنجاز المعاملات من خلال الهواتف النقالة، أو من خلال مركز اتصال وطني موحد يجري العمل على إنجازه حالياً، أو من خلال "أكشاك" صغيرة ستتوفر في الأسواق الكبيرة، يمكن من خلالها دفع المخالفات المرورية وفواتير الكهرباء والمياه وبعض الرسوم والمعاملات الأخرى.

وبحسب الدكتور زكريا، فإن الحكومة البحرينية ستمنح كل مواطن بريداً الكترونيًّا خاصًّا به بصورة مجانية لتسهيل عمليات التواصل مع الناس، مضيفاً: "سيتم إرسال رسائل تنبيه وتذكير مستمرة للمواطنين من خلال بريدهم الإلكتروني، فمن تنتهي صلاحية جواز سفره يتلقى رسالة تذكير إلكترونية، ومن يبلغ ابنه الخامسة من العمر يتلقى رسالة تذكير بأن عليه تسجيله في أحد المدارس ليبدأ في تلقي تعليمه، وهكذا".

وقال، إن البحرين رصدت لمشروع إنجاز الحكومة الإلكترونية مبلغاً لا يقل عن 22 مليون دينار بحريني (الدينار = 2.65 دولار)، وتهدف من وراء ذلك إلى "إيجاد منصة إلكترونية موحدة لأي مواطن أو مقيم حتى يُنجز كافة معاملاته من خلالها".

عُمان: مشروعي تدريب

وتتخذ سلطنة عُمان عديدا من الإجراءات لتأسيس حكومة إلكترونية متكاملة يستطيع من خلالها المواطنون والمقيمون إنجاز معاملاتهم عبرها، ويقول المسؤول في هيئة تقنية المعلومات عبد الله العبري، إن خمس خدمات حكومية سيتم تقديمها من خلال الإنترنت مع نهاية العام الحالي 2008، على أن تتطور الخدمات بعد ذلك.

وأوضح العبري في حديثه لـ"الأسواق.نت"، إن الحكومة انتهت من وضع البنية الأساسية التحتية لإطلاق خدمات الحكومة الإلكترونية في السلطنة، مشيراً إلى أن موقعاً إلكترونياً موحداً سيوفر في المستقبل كافة الخدمات الحكومية، وسيتضمن "ملفاً خاصًّا بكل مواطن ومقيم في السلطنة يقوم من خلاله بإتمام معاملاته وتلقي رسائله من الحكومة".

وقدر العبري أن تكون السلطنة قد "انتهت مع نهاية العام الحالي من 60% من المتطلبات اللازمة لإطلاق خدمات الحكومة الإلكترونية".

وكشف العبري عن مشروعين تدريبيين ستطلقهما الحكومة في إطار التهيئة والاستعداد لإطلاق الحكومة الإلكترونية، حيث إن الأول سيتم من خلاله تدريب 93 ألف موظف خلال ثلاث سنوات، أما الثاني فيستهدف تدريب 100 ألف مواطن آخرين من غير الموظفين المدنيين.