قال مسؤولٌ في البنك التجاري الكويتي إن البنك يتوقع تضرر أرباح القطاع المصرفي في الكويت خلال الربع الثاني من العام الجاري 2008؛ جراء قيود الإقراض التي فرضها البنك المركزي في البلاد مؤخرًا.

وشدد البنك المركزي في مارس/ آذار الماضي اللوائح الخاصة بالإقراض الاستهلاكي لمعالجة التضخم القياسي في البلاد.

ونقلت صحيفةُ الصباح في عددها الصادر اليوم الأحد 11-5-2008، عن عادل المديهيم المدير العام لقطاع الخدمات المصرفية في البنك التجاري الكويتي قوله: إن لوائح البنك المركزي ستؤثر على أرباح البنوك اعتبارًا من نهاية مايو/ آيار، أو بحلول يونيو/ حزيران من العام الحالي على أقصى تقدير.

وقال: "التأثير ليس بالكبير"، مضيفًا أن القروض الاستهلاكية تمثل أقل من 30% من مجموع القروض المقدمة من البنوك أو بنسبة أقل من 2% من الأرباح.

وأصبح المقترضون ملزمين حاليًا بألا تزيد الفوائد وأقساط السداد عن 40% من مرتباتهم بعدما كانت النسبة 50%.