طالب البنكُ المركزي المصري البنوكَ العاملة في البلاد بضرورة إخطار البنك بأقصى سرعة بأي تعاملات مالية أو مصرفية أو تحويلات أو منح ائتمان أو ضمانات أو اعتمادات تصدير لشركات أو أفراد يتعاملون مع مؤسسات أو بنوك إيرانية.

وطالب "المركزي" المصري البنوكَ بالالتزام التام بعدم تنفيذ أي عمليات مستقبلاً مع الأطراف والهيئات الإيرانية المذكورة في قرار مجلس الأمن رقم 803 لسنة 2008 الصادر بشأن العقوبات على إيران.

وأشار المركزي في خطابه الذي أرسله للبنوك تحت عنوان "خاص بقرار مجلس الأمن رقم 1803 لسنة 2008 بالعقوبات على إيران" إلى ضرورة أن يتم إخطار "المركزي" بأسرع وقت بالبيانات.

وبالفعل أرسلت المراكزُ الرئيسية للبنوك العاملة في مصر خطابات لفروعها مرفقًا بها قرار مجلس الأمن لحصر الأشخاص والشركات الذين لهم تعاملات مع البنوك والهيئات الإيرانية، حسب تقريرٍ للزميل علي بدر في جريدة " الراي" الكويتية اليوم الأحد 11-5-2008.

وكان المستشارُ القانوني للبنك المركزي المصري قد أعد مذكرةً أُرسلت للبنوك جاء فيها بالنص: "ننوِّه في هذا الصدد إلى ما تضمنته الفقرة 9 في القرار 1803 لسنة 2008 من اتخاذ الحيطة عند الدخول في التزاماتٍ جديدة مع إيران، بما في ذلك فتح ائتمانات أو ضمانات أو تأمين للتصدير، سواء لمواطنيها أو للكيانات في هذه التجارة، حتى لا يساهم هذا الدعم في أنشطة إيران من حيث الانتشار النووي أو في تطوير معلومات إيصال الأسلحة الحساسة".

وأشار خطابُ المركزي المصري، إلى الفقرة رقم 10 من قرار مجلس الأمن والتي تنصُّ على اتخاذ الحيطة حيال أنشطة المؤسسات المالية القائمة في أراضي الدولة مع جميع المصارف التي تتخذ من إيران مقرًا لها لاسيما مصرف مللي ومصرف سديدات وفروعهما بالخارج.

وأوضح أنه بناءً على هذا القرار الصادر من مجلس الأمن فإن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مطالبةٌ بتقديم تقارير خلال 60 يومًا حول الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ إجراءات العقوبات.

وطالب الخطابُ بضرورة إخطار البنك المركزي المصري بما يتكشف من معلوماتٍ تتعلق بذلك حتى يمكن إخطار الجهات المخصصة.