الهدف هو الترابط الاقتصادي

	الكويت كانت سباقة في خطوة السماح للخليجيين بالتملك في اراضيها كما ان الكويتيين من اكثر الشعوب التي اشترت اراضي وعقارات في دول المجلس الاخرى علي الغانم

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم "إن تملك العقار إحدى الخطوات الرئيسة باتجاه السوق الخليجية المشتركة"، مبينا أن السماح للمواطنين بتملك العقار دون قيود من شأنه أن يساعد على الترابط الاقتصادي بين دول المجلس، وسينعكس تأثيره الإيجابي على كل الدول.

وأشار الغانم إلى أن الكويت كانت سباقة في خطوة السماح للخليجيين بالتملك في أراضيها، كما أن الكويتيين من أكثر الشعوب التي اشترت أراضٍ وعقارات في دول المجلس الأخرى.

وأوضح أن هذه الحركة المتبادلة للاستثمار يستفيد منها الكويتيون كما يستفيد منها بقية المواطنين الخليجيين، علاوة على استفادة الدول نفسها من خلال الحركة التي تحدثها هذه الاستثمارات في اقتصادياتها وهو ما ينعكس على عملية التنمية بشكل عام.

..لكن التملك ما زال نسبيا

	القيود نابعة من الحواجز النفسية اكثر من كونها تعبر عن الواقع الملموس. توفيق الجراح

من ناحيته أوضح رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين توفيق الجراح أن التملك ما زال نسبيا ويختلف من دولة إلى أخرى مضيفا أن كثيرا من الدول تضع تحفظات أو شروطا لتملك المواطنين الخليجيين للأراضي والعقارات فيها.

وأوضح الجراح أن البحرين تعد من أكثر الدول الخليجية انفتاحا في هذا الأمر تليها دبي وبقية إمارات دولة الإمارات، ثم سلطنة عمان، مؤكدا أن الدول التي تضع بعض القيود تبرر ذلك أنه ضرورة لمنع المضاربة والرفع المفتعل للأسعار ومنع الاحتكار.

ودعا الجراح إلى إزالة كل القيود التي تحول دون تملك الخليجيين في دول مجلس التعاون، معتبرا أن التحفظات أو القيود التي توضع نابعة من الحواجز النفسية أكثر من كونها تعبر عن الواقع الملموس.

وأكد توفيق الجراح ضرورة التوجه نحو مزيد من الانفتاح وتحرير الأسواق بين دول المجلس، وأن تكون محاربة المضاربة والاحتكار عن طريق القوانين وليس المنع والحظر.

ودعا أيضا إلى توحيد الإجراءات والأنظمة بين دول مجلس التعاون، خصوصا أنظمة التسجيل العقاري حتى لا تكون هناك حال من الارتباك لدى المواطنين والمستثمرين الخليجيين عندما ينتقلون من بلدهم إلى بلد خليجي آخر.

وأكد الجراح أن إزالة القيود أمام المستثمرين والمواطنين ستؤدي إلى مزيد من التقارب والتعايش بين الشعوب.