أظهرت إحصاءاتٌ عمانيةٌ رسميةٌ أن المعروض النقدي في السلطنة سجل ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 6.7 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2008 وصل نسبته إلى37.7%.

وذكرت الإحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني أن مكونات عرض النقد بمعناه الذي يتكون من النقد خارج الجهاز المصرفي زائد الودائع تحت الطلب قد زاد بنسبة 63.5% في نهاية مارس الماضي، حيث زاد النقد خارج الجهاز المصرفي بمقدار122.7 مليون ريال عماني 25.9%، بينما زادت الودائع تحت الطلب بالريال العماني بمقدار 779.5 مليون ريال عماني 82.4%.

وأشارت إلى أن الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة طبقًا للوضع في نهاية مارس 2008 قد شهدت نموًا إيجابيًا؛ فقد زاد إجمالي أصول- خصوم هذه البنوك- بنسبة 45.5% ليصل إلى 11.31 مليار ريال عماني.

كما زاد النقد لدى هذه البنوك وكذلك ودائعها لدى البنك المركزي العماني بنسبة 222.1%؛ حيث زاد من 3013.3 مليون ريال عماني إلى 970.6 مليون ريال عماني خلال عامٍ واحد، وهو مؤشر على فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي في البلاد.

وذكرت الإحصاءات أن إجمالي رصيد الائتمان زاد بنسبة 48 % يصل إلى 7.287 مليار ريال عماني، حيث زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي شكل ما نسبته نحو 94% من إجمالي الائتمان بنسبة 46.9% في نهاية مارس الماضي.

وفي جانب الخصوم زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 39.7% ليصل إلى
7.271 مليار ريال عماني في نهاية مارس الماضي.

كما بلغ مجموعُ رؤوس الأموال الرئيسية واحتياطيات البنوك المذكورة 1.37 مليار ريال عماني، وشكلت ما نسبته 12.1% من إجمالي الأصول في نهاية مارس 2008.

وقالت إن التقديرات المبدئية أن صافي ربح البنوك التجارية بعد خصم المخصصات والضرائب قد بلغ 65.2 مليون ريال عماني في نهاية مارس الماضي بالمقارنة بمبلغ 43.5 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2007.

وأشارت إلى أن إجمالي قيمة استثمارات البنوك التجارية في شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العماني قد بلغ 870 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2008.

وتُعزى الزيادة في عرض النقص بصفةٍ رئيسية إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه بنسبة 34.4%، بينما زادت الأصول المحلية بنسبة 43.4%.