وأصبح التضخم أكبر المشاكل السياسية التي تواجه الحكومة بعد أن ساهم في موجة من الإضرابات.

ووعد الرئيس مبارك في أواخر الشهر الماضي بزيادة أجور العاملين في الدولة والقطاع العام بنسبة 30%، لكن الحكومة قررت هذا الأسبوع زيادة أسعار الوقود والسجائر، ضمن سلسلة من التدابير التي تهدف لإيجاد موارد لتمويل زيادة المرتبات.

وقال الجندي: إن أحدث زيادات في الأسعار سيظهر أثرها على التضخم في بيانات شهر مايو/أيار التي ستصدر في يونيو/حزيران المقبل.

وفي أبريل ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، مقارنة بالشهر السابق بنسبة 1.6% رغم انخفاض أسعار سلع رئيسة مثل الأرز الذي تراجع بنسبة 8.4% ودقيق "طحين" القمح الذي هبط بنسبة 6.5%.

وقال سايمون كيتشن الاقتصادي بالمجموعة المالية هيرميس: إن أغلب الزيادة ترجع إلى ارتفاع أسعار الغذاء "وستشهد في الشهرين المقبلين أثر زيادات أسعار الوقود. نحن نتوقع أن يبلغ التضخم نحو 20% في منتصف العام".

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستجتمع اليوم، ومن المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية لمحاربة التضخم. وسبق أن رفعت اللجنة الفائدة مرتين هذا العام.