أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" يوم أمس الأربعاء 7-5-2008 نقلا عن محافظ البنك المركزي أن البنك حثّ الحكومة على معالجة التضخم الذي بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عن طريق توفير المزيد من الأراضي للأفراد والشركات، ومقاومة دعوات زيادة الإنفاق.

وقفز التضخم بالكويت -سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم- إلى مستوى قياسي بلغ 9.5% في يناير/كانون الثاني 2008، مدفوعا بزيادة 16.1% في الإيجارات و7.7% في تكاليف الغذاء.

وقال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في تصريحات للوكالة الرسمية: "أدوات السياسة النقدية وحدها لن تستطيع كبح جماح التضخم في الأسعار". وأضاف أنه ينبغي الحد من معدلات نمو الإنفاق -وبخاصة الإنفاق الجاري- وذلك رغم المطالب بإنفاق فائض الميزانية الناجم عن الزيادة الهائلة في إيرادات النفط.

وعرضت الحكومة إنفاق 18.5 مليار دينار في السنة المالية 2008-2009 بعدما حققت فائضا في الميزانية بلغ 11.4 مليار دينار كويتي (الدولار يعادل 0.26 دينار) وخلال التجمعات الانتخابية الحاشدة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 مايو/أيار طالب مرشحون الحكومة بزيادة الدعم الرسمي وإنفاق الفائض على المواطنين.

وطالب محافظ البنك المركزي الحكومة أيضا بأن توفر المزيد من الأراضي المملوك معظمها للدولة للأعمال والأفراد. وقال: إن ذلك "يساهم في خفض تكاليف إنتاج السلع وتقديم الخدمات".

وجدد الشيخ سالم التأكيد على مغزى قرار الكويت بالتخلي عن ربط الدينار بالدولار، واعتماد سلة عملات في مايو الماضي.

وأضاف: "إن القرار اتخذ بهدف توفير مرونة أكبر نسبيا في تحريك سعر صرف الدينار الكويتي، وبما يساهم في التخفيف من أثر التقلبات الحادة في أسعار العملات العالمية الرئيسة على اتجاهات التضخم المحلي".