ذكرت صحيفة جلف تايمز مستندة لمذكرة للبنك المركزي أن قطر تدرس تشديد لوائح التمويل العقاري وتشمل زيادة الحد الأدني للمقدم الذي يسدده المشتري وخفض الحد الأقصي لأجل سداد الدين.

ونشرت الصحيفة اليوم الثلاثاء 6-5-2008 استنادا للمذكرة التي أرسلت للبنوك أن البنك المركزي يقترح رفع الحد الأدني للدفعة المقدمة التي يسددها المشتري إلى 30% من 10% وخفض الحد الأقصى لسداد القرض إلى 20 عاما من 30 عاما.

وذكرت الصحيفة أن المقترحات تطالب بألا يزيد القسط عن 50% من أجر المشتري. وأمام البنوك فرصة حتى يوم غدا الأربعاء للرد على مقترحات البنك المركزي، وبلغت نسبة التضخم في قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم 13.7% في الربع الأخير من العام الماضي، أي أقل قليلا من المستوى القياسي، وزادت الإيجارات نحو 28%.

وأقرت قطر هذا العام تجميد جميع الإيجارات التي أبرمت عقودها منذ بداية 2005 لمدة عامين للحد من التضخم الذي قد يرتفع إلى 13.8 % هذا العام، وفقا لما أظهره استطلاع أجرته رويترز هذا الأسبوع.