ضوابط

وأشار بحسب ما نشرته جريدة "الإمارات اليوم" الإثنين 7-4-2008 إلى أن "الوزارة تضع ضوابط بالتنسيق مع اللجنة العليا لحماية المستهلك لمنع زيادة أسعار الأرز من خلال وضع حدود معينة قامت الوزارة بوضعها، ومخالفة وتغريم من يقوم بالبيع بأسعار مرتفعة عن تلك الحدود".

وأوضح الشحي أن "الوزارة تجري مباحثات لإنهاء الخطوات الأخيرة لتوقيع اتفاقيات مع مراكز تجارية كبرى في الدولة لمواجهة الغلاء ومنع زيادة الأسعار، كما تتفاوض مع عدد من الجمعيات التعاونية في الإمارات الشمالية لتوقيع اتفاقية مماثلة لاتفاقية تثبيت الأسعار التي تم توقيعها أخيرا مع جمعية الاتحاد التعاونية".

ولفت إلى أن "الوزارة لم تضغط على الجمعيات التعاونية لتوقيع اتفاقيات مكافحة الغلاء، كما لم تقم بمنح المراكز التجارية والجمعيات مزايا معينة، ولكن المبادرة تكون غالبا من تلك الجهات لزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق".

وأكد وزير الاقتصاد المهندس سلطان سعيد المنصوري أن "الوزارة تعد حاليا قائمة بمؤشرات التضخم في القطاعات السلعية في الأسواق، ووضع خطة مستقبلية لاستقرار الأسعار، وتلبية احتياجات المستهلكين من السلع الغذائية لسد الفجوة الموجودة في الأسواق"، مضيفا أن "خطط مواجهة التضخم من أهم أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة في سبيل استقرار الأسعار".

كلام المنصوري جاء خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومجموعة اللولو هايبر ماركت تقضي بقيام الأخيرة بتثبيت مستويات أسعار 32 سلعة غذائية أساسية كمرحلة أولى خلال العام الجاري كما كانت خلال عام 2007. وشدد على أن "الوزارة مستمرة في العمل على مكافحة أي احتكار أو مظاهر للاستغلال بالتعاون مع الجهات المعنية بذلك في الدولة"، موضحا أن "ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية، ولا تخص الإمارات وحدها، ويجب مواجهتها من خلال التنسيق بين القطاعين العام والخاص".

وقال رئيس مجموعة اللولو هايبر ماركت يوسف علي: "إن المجموعة وقعت اتفاقية مع الوزارة لتثبيت أسعار سلع غذائية تشمل منتجات الأرز والزيوت والسكر والألبان والبيض والخبز والدجاج واللحوم والبقوليات والمياه والمعكرونة".

ولفت إلى إن "إدارة المراكز تجري مباحثات مع موردين هنود لفك قيود توريد الأرز عن الأسواق الإماراتية وزيادة الكميات المستوردة لتلبية احتياجات الأسواق". ودعا عليّ القطاعَ الخاص في الإمارات إلى إبراز دوره الاجتماعي في نشاطه الاقتصادي والتجاري، وعدم الاهتمام فقط بالجانب الربحي؛ نظرا لخطورة التضخم على المجتمع والاقتصاد في آن معا.