دبي-الأسواق.نت
قررت وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية زيادة الإعانات التي تقدمها للجمعيات التعاونية من 25 إلى 50% من إجمالي تكاليف هذه الجمعيات، التي بلغ عددها بنهاية العام الماضي 160 جمعية تعاونية، وتشمل عدة أنواع، منها "المتعددة الأغراض والزراعية والمهنية والتسويقية وصيادو الأسماك والاستهلاكية والإسكان".
وبدأت الوزارة في إحداث إعانات جديدة للجمعيات التعاونية تتمثل في إعانة دراسات وبحوث بنسبة 50% من التكاليف، وإعانة فنية من خلال تكليف بعض موظفي الوزارة بالعمل لدى الجمعيات التعاونية، إضافة إلى رفع نسبة بعض الإعانات السابقة مثل إعانة المشاريع الإنتاجية أو التسويقية من 25% من تكاليف المشروع إلى 50%، ورفع نسبة إعانة مخاطر الخسارة لظروف قاهرة من 50% إلى 90%، مع إمكانية استمرار منح إعانة مدير نسبة 50% لأكثر من ثلاث سنوات بعد موافقة الوزير.
من جانبه أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عوض بن بنية الردادي في تصريحات نشرتها صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأربعاء 26-3-2008 أن النظام الجديد للجمعيات التعاونية ساهم في تسهيل إجراءات تسجيل الجمعيات بتخفيض عدد طالبي تأسيس الجمعية إلى 12 عضوا، وتسهيل إجراءات عقد الجمعيات العمومية للجمعيات، إضافة إلى أنه مكن الجمعيات التعاونية من تكوين مجلس لها يكون مظلة لتلك الجمعيات ويساهم في تذليل ما يعترضها من عقبات.
وقال الردادي "إن النظام الجديد مكن بعض الجهات الحكومية مثل وزارة الزراعة من الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية الزراعية"، مشيرا إلى أن الوزارة تتولى دفع تكاليف إعداد ميزانيات الجمعيات التعاونية للمكاتب المحاسبية والتي كانت الجمعيات التعاونية تقوم بدفعها في وقت سابق. |
