14 موردا امتنعوا

وقال نائب رئيس جمعية أبوظبي التعاونية فيصل العرشي لـ"الأسواق. نت" "إن 14 موردا امتنعوا بالفعل عن تزويد الجمعية بمنتجاتهم، فيما قال نائب رئيس جمعية الاتحاد التعاونية إبراهيم البحر أن موردا واحدا فقط امتنع عن تزويد الجمعية بمنتجاته".

وأبلغ العرشي والبحر "الأسواق.نت" أنهما خاطبا وزارة الاقتصاد بشأن الموردين الممتنعين للنظر في القضية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الموردين.

وقال العرشي "إن جمعية أبوظبي تبيع 200 سلعة بسعر الشراء، أي بأقل من سعر التكلفة، وهذه السلع هي السلع الأساسية التي تمثل كل ما تحتاجه الأسرة خلال اليوم"، مشيرا إلى أن الموردين لهذه السلع رفضوا تزويد الجمعية بكميات جديدة مطالبينها برفع الأسعار على المستهلكين.

وأكد العرشي أن قرار البيع بسعر الشراء تم اتخاذه بدوافع وطنية، ومن باب المساهمة في التخفيف على المستهلكين، مؤكدا "سنستمر في هذه السياسة ولن نتراجع، وستبقى السلع متوفرة بأسعارها التي طرحناها".

ودعا العرشي المستهلكين إلى مزيد من الوعي، مطالبا إياهم باستخدام البدائل عن السلع التي يتم رفع أسعارها، وأوضح أن لدى الجمعية قائمة طويلة من السلع البديلة، بحيث سيتم توفير السلعة نفسها بماركات أخرى أو ذات منشأ مختلف وبنفس الطريقة، أي بسعر الشراء، ولكن على المستهلكين أن يكونوا أكثر وعيا ويتخلوا عن بعض العلامات التجارية التي ارتفعت أسعارها.

"الاتحاد": اكتفاء ذاتي

من جهته، أوضح البحر لـ"الأسواق.نت" أن شركة واحدة فقط امتنعت عن التوريد لجمعية الاتحاد، وقد تم إبلاغ الوزارة فورا بالأمر، مؤكدا أنه لا يوجد أية أزمة بين جمعية الاتحاد والموردين؛ لأن الجمعية تمكنت من الاستغناء عنهم وكسر احتكارهم، وباتت تستورد 200 سلعة أساسية من مصادرها مباشرة، وتوفرها للمستهلكين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وقال البحر "لدينا البدائل الكافية في حال توسعت دائرة الموردين الرافضين تزويدنا بالسلع"، مؤكدا "اتفقنا مع وزارة الاقتصاد بألا نرفع الأسعار، ونحن ملتزمون بذلك، ولن نسمح للشركات الموردة برفع الأسعار على المستهلكين".

وكشف البحر أن جمعية الاتحاد خصصت 42 مليون درهما من أرباحها السنوية لمبادرة خفض الأسعار، وتقديم السلع الأساسية بتكلفتها، مؤكدا أن الإقبال على فروع الجمعية في ازدياد وأن الناس تشعر باختلاف الأسعار.

الموردون: لا تعليق

ورفض عدد من الموردين الحديث لـ"الأسواق.نت" عن تفاصيل خلافهم مع الجمعيات، وقالوا "إن القضية أصبحت الآن أمام وزارة الاقتصاد"، فيما نفى مشيت بتيل، وهو مورد رئيسي للأرز أن تكون شركته قد أوقفت تزويد الجمعيات بالأرز.

وقال بتيل لـ"الأسواق.نت" "إن الهند وباكستان ضاعفت أسعار الأرز العام الماضي، واستيراده إلى الإمارات أصبح مكلفا جدا، ولذلك اضطررنا إلى رفع السعر، وهو ما رفضته الجمعيات".

ومن بين السلع الأساسية التي قالت جمعية أبوظبي التعاونية إن مورديها حجبوها؛ الحليب، وزيت الطهي، والدجاج المجمد والحي، بالإضافة إلى الأرز.