وبين الشيخ سالم أن من أهم هذه التعديلات تخفيض سعر الفائدة المحتسب على هذا النوع من القروض ليصبح 3% فوق سعر الخصم بدلا من 4%.

وأضاف أنه تم أيضا تعديل أسلوب احتساب سعر الفائدة بحيث يكون ثابتا لمدة 5سنوات من تاريخ منح القرض، يتم بعدها مراجعة وإحداث تعديلات عليه بحد أقصى 2% ارتفاعا أو انخفاضا، وذلك بدلا من الأسلوب الجاري المتبع، والذي يقضي بتغير سعر الفائدة كلما طرأ تعديل على سعر الخصم.

وأفاد الصباح أن من بين التعديلات كذلك تخفيض القسط الشهري المستحق على العميل ليصبح 40% من صافي الراتب أو الدخل الشهري بدلا من 50% المتبعة حاليا وذلك للعاملين، بينما تم تخفيض السقف إلى 30% للمتقاعدين.

وأوضح أن التعديلات حظرت استقطاع الفائدة مقدما على القروض الاستهلاكية، وهو الأمر الذي كان محل إجازة للبنوك وشركات الاستثمار التقليدية وفقا للتعليمات السابقة.

وقال في ختام تصريحه "إن هذه التعديلات سارية النفاذ بحلول نهاية شهر مارس/آذار الجاري، وإنها ستطبق على القروض الاستهلاكية والمقسطة الجديدة فقط، ولا تسري بطبيعة الحال على القائم منها قبل صدور هذه التعديلات".

وخلص الصباح إلى أن مجمل هذه التعديلات سيصب في نهاية الأمر في صالح المجتمع وأفراده من جهة، وسيؤدي إلى حماية وحدات الجهاز المصرفي والمالي من جهة أخرى، وسيحد في الوقت نفسه من النمو الكبير في حجم القروض.