وأكد أن سياسة ترشيد الاستقدام التي تنتهجها المملكة تسعى ضمن أهداف عديدة إلى إيجاد توازن بين الجنسيات التي تنتمي إليها فئات العمالة الوافدة المختلفة، وذلك في إطار قرار مجلس القوى العاملة بشأن سقف العمالة الوافدة، وتحديد النسب التوازنية لجنسيات هذه العمالة وبعض القرارات الأخرى الصادرة بهذا الشأن.

وقال إن قرار منع الاستقدام من بنغلاديش يشمل المهن المنزلية والزراعية، ويقصر الاستقدام للمنشآت على مهن الطب والهندسة، ويستثني العمالة على عقود الصيانة والنظافة الحكومية، على ألا تتجاوز نسبة هذه العمالة 20 % بما فيها ما يصدر من تأشيرات لدى صاحب العمل.

وأشاد بالدور الذي قامت به العمالة البنغلاديشية في الإسهام بعملية التنمية الاقتصادية في المملكة، شأنها شأن بقية الجنسيات العربية والإسلامية والصديقة.

وكان وزير العمل السعودي قال في تصريح صحفي في العاشر من الشهر الماضي: إن وزارته تسعى إلى وضع ضوابط للحد من استقدام عمال من بلدان "اشتهرت عمالتها بكثرة الجرائم" ولتحديد حصص الاستقدام. بحسب عدد سكان الدول المرسلة.

وكانت وزارة العمل السعودية أبلغت فروعها في المناطق والمحافظات بإيقاف إصدار تأشيرات الاستقدام من بنغلاديش لكل المهن والتخصصات اعتبارا من الثامن من شهر فبراير/شباط الماضي.