ارتفع التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية إلى 8.67% في فبراير/شباط، وهو أعلى معدلاته في 27 عاما على الأقل مع تزايد تكاليف الإيجارات والمواد الغذائية في أكبر مصدر للنفط في العالم.

وتواجه مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قيودا في معركتها ضد التضخم بسبب ارتباط الريال السعودي بالدولار. وخفضت السعودية أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية الأسبوع الماضي تماشيا مع خفض أجراه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وأفادت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة بأن التضخم في فبراير/شباط ارتفع متأثرا بالإيجارات التي زادت بنسبة 18 في المئة، وتكاليف المواد الغذائية التي قفزت بنسبة 13%.

وارتفع مؤشر تكلفة المعيشة بنسبة 6.99% في الشهور الاثني عشر حتى 31 يناير/كانون الثاني، وهو ما قال البنك السعودي البريطاني إنه أسرع معدل منذ عام 1981.

وفي ظل عدم القدرة على استخدام السياسة المالية تلجأ الحكومة إلى الدعم وزيادة الأجور للتصدي لأثر زيادة التضخم، مما يدفع الأسواق إلى المراهنة على أنها في نهاية الأمر ستسمح للريال بالارتفاع أمام الدولار.

وقال ماريوس ماراثفتيس الرئيس الإقليمي للبحوث في بنك ستاندرد تشارترد في دبي "إذا حدثت ارتفاعات عالمية في الأسعار، وأصبحت العملة أضعف يكون لديك سبب قوي لإصلاح العملة".

ويتوقع المستثمرون في التعاقدات الآجلة ارتفاع الريال بنسبة 2.08% خلال عام إلى 3.672 مقابل الدولار.