رفع أسعار المياه في الطريق

وبمقتضى القرار الحكومي الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم ترتفع التعرفة بنسب تتراوح بين 20% و38%، وفقا لمعدل الاستهلاك"، بحسب الجريدة ذاتها.

في حين لن يتأثر بالقرار "المستهلكون الذين يقل معدل استهلاكهم عن 160 كيلو واط شهريا".

وينتظر المواطن الأردني خلال الأسبوع المقبل رفع أسعار المياه التي تتم معالجتها وضخها اعتمادا على الطاقة الكهربائية، مما يزيد من أعباء المواطن الاقتصادية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن مجلس الوزراء الأردني وافق خلال اجتماع له مساء أول من أمس على رفع أسعار الكهرباء وفقا لتوصيات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.

وكان مجلس النواب الأردني أقر في يناير/كانون الماضي موازنة عام 2008 البالغة 5.225 مليارات دينار (الدولار = 0.71 دينار أردني) بزيادة ملحوظة عن ميزانية العام الماضي، والتي خلت للمرة الأولى من بند دعم المحروقات.

وكانت الحكومة الأردنية رفعت الإثنين الماضي أسعار مادتي البنزين والسولار مرة أخرى بنسب تراوحت بين 1% و9%.

ورفعت الأردن أسعار بيع المشتقات النفطية الشهر الماضي بنسب تراوحت بين 3% و76 % في إجراء هو الخامس منذ بداية الحرب على العراق عام 2003، الذي كان يزود المملكة بمعظم احتياجاتها النفطية.

وباتت الأردن التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة تشتري احتياجاتها النفطية بالأسعار العالمية منذ اجتياح العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003.

ويقدر الدين الخارجي للأردن التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية بنحو 7.2 مليارات دولار.