الطاير : المحطات النووية تحتاج ما بين 12-15 عاما
دول الخليج تتحرك بهدوء نحو المشروع النووي السلمي بتنسيق مع الوكالة الدولية
دبي – قطب العربي
تستضيف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض في إبريل/نيسان 2008 المقبل الاجتماع التشاوري لفرقة العمل الفنية المكلفة ببحث المشروع الخليجي المشترك للطاقة النووية السلمية؛ لبحث بعض التفاصيل المتعلقة بالمشروع، وإعداد تصوراتها بشأن عدد المحطات المطلوبة، وتقديم هذا التصور للجهة الاستشارية التي ستقدم دراسة جدوى تفصيلية للمشروع.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء دبي سعيد الطاير إن المحطات النووية تحتاج ما بين 12-15 سنة لتنفيذها وبدء العمل بها، وليس سنتين أو ثلاث كما يتصور البعض، مشيرا إلى أن دبي تشارك دائما في الاجتماعات الخليجية المخصصة لهذا المشروع، غير أنه رفض التعليق عما إذا كانت دبي تمتلك مشروعا خاصا بها في إقامة محطات نووية أسوة بأبوظبي، وقال ردا على سؤال لـ"الأسواق.ت" حول هذا الأمر إن الوقت غير مناسب للحديث في هذا الموضوع.
 |
بدء التنسيق مع الوكالة الدولية وقال مدير الهندسة في كهرباء دبي المهندس وليد سلمان إن الاجتماع الأخير للجنة الفنية الخليجية في قطر أقر تشكيل لجنة لعمل دراسة جدوى ومباشرة التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين لكل الدول الخليجية، مشيرا إلى أن اللجنة سيكون لها برنامج وخطة عمل للعام المقبل.
وقال سلمان في تصريحات لـ"الأسواق.نت" إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية باشرت بالفعل التنسيق مع دول التعاون، حيث قدمت دراسة أولية تضمنت إيجابيات المشروع النووي السلمي للدول الخليجية، كما أن الجنة تبحث الآن إعداد قواعد السلامة والتشريعات اللازمة، وأسس التعامل قبل البدء في المشروع. مشيرا إلى أن دراسة الجدوى الاقتصادية هي التي ستحدد ما إذا كانت الدول الخليجية ستمضي قدما في المشروع أم لا، حسب تكلفته الاقتصادية وجدواه العملية.
وكان قادة الدول الخليجية قد أعلنوا -خلال قمة الرياض في ديسمبر/كانون الأول 2006 البدء في إجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية للأغراض السلمية، بينما تشهد فيه المنطقة مواجهة محتدمة بين الغرب وإيران حول برنامجها النووي. |
|
6 سنوات لعمل الفرق وقبل يومين كشف وزير الأشغال والمشرف على هيئة الكهرباء والماء في البحرين فهمي الجودر عن تشكيل عدد من الفرق الفنية في دول مجلس التعاون الخليجي لدراسة استخدام الطاقة النووية السلمية كإحدى البدائل لتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه، مشيرا إلى أن عمل هذه الفرق سيستغرق ما بين خمس وست سنوات مقبلة.
وكان مدير جهاز التطبيقات النووية في المجلس الأعلى للبيئة في قطر أحمد خطايبة قد أكد أن دول مجلس التعاون الخليجي الست ستنهي الدراسات التفصيلية لإطلاق مشروعها النووي المدني المشترك في غضون 18 شهرا.
وقال خطايبة خلال اجتماع للجنة الفنية الخليجية في الدوحة "سنضع النقاط المرجعية لهذه الدراسات بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة، وعلى ضوء ذلك سنلجأ إلى مؤسسات خبرة عالمية لإنجاز دراسات تفصيلية تشمل وضع خطط تنفيذية للسير في المشروع النووي السلمي الخليجي"، الذي تشمل تطبيقاته توليد الكهرباء وتحلية المياه. مشيرا إلى أن الدراسات ستأخذ في الاعتبار "احتياجات دول الخليج على مدى ثلاثين سنة".
ووقعت الإمارات وفرنسا خلال زيارة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى أبوظبي مؤخرا اتفاقية للتعاون في المجال النووي المدني، وسط تهيؤ فرنسي لبيع الإمارات مفاعلات. |
