زيادات مضطردة

وبلغ سعر السكر الأبيض المعبأ محليا لعبوة 2 كجم 4.20 دراهم مقابل 3.6 للعبوة نفسها مسجلا نسبة ارتفاع بلغت 17%.

وبلغت أسعار الدقيق رقم (1) عبوة زنة 10 كجم .18 75 درهما مقابل 15.75 بزيادة قدرها 20%.

وقامت وزارة الاقتصاد وبالتنسيق مع الدوائر المحلية بتحرير نحو 50 غرامة بحق المخالفين للقرار الوزاري 466 للشهرين الماضيين، بشأن تنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك، مقارنة بتحرير 250 غرامة للمخالفين للقرار نفسه في عام 2007.

عقوبات

وقال مدير إدارة حماية المستهلك د. هاشم النعيمي "إن العقوبات تتراوح بين الإنذار بتصحيح الأوضاع، وإلغاء الزيادة غير المبررة للأسعار، وتغريم المخالفين مبالغ مالية، ووقف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة تتجاوز الأسبوع، ورفع الأمر إلى المحكمة المختصة"، وكانت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أعلنت أواخر الشهر الماضي أن عدد الشكاوى التي تلقتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد ارتفع إلى حوالي 1500 شكوى تمت معالجة 1400 منها وديا، مشيرا إلى أن الوزارة تتلقى بشكل يومي شكاوى تصل إلى 6 شكاوى بشأن الأسعار.

وأوضحت إحصائيات الوزارة أن حوالي 20% من هذه الشكاوى تتعلق بالسيارات و18% تتعلق بالإلكترونيات، فيما شكلت شكاوى ارتفاع الأسعار حوالي 50% من هذه الشكاوى، وتوزعت النسبة الباقية والبالغة 12% على شكاوى أخرى.

وأشار النعيمي إلى أن إدارة حماية المستهلك تتلقى شكاوى المستهلكين ما بين 6 إلى 8 شكاوى يوميا، وتتخذ الإجراءات بشأنها وإحالتها للجهات المختصة بناءً على المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 تنص على إشراف إدارة حماية المستهلك على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة والتنسيق معها في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع.