وأضاف العلوي "ليس من سياسة حكومة البحرين تسفير العمالة الأجنبية بسبب ممارسة حقوقهم النقابية. لكن لأصحاب الأعمال الحق وبعد استيفاء كافة حقوق المضربين إنهاء العقود بينهم وبين عمالهم بالطرق القانونية وحسب المعايير التي تضعها وزارة العمل المنصوص عليها في قانون العمل والاتفاقيات الدولية".

وأشار الوزير إلى أن تنفيذ الإضراب "يأتي في آخر الوسائل السلمية للمطالبة بالحقوق" مضيفا "هناك وسائل أخرى تسبق عملية الإضراب وذلك للوصول إلى حلول توفيقية بين طرفي النزاع".

لكنه اعتبر أن الإضرابات التي قام بها عمال أجانب في قطاع الإنشاءات "غير شرعية" وذلك "لمخالفتها شروط ومتطلبات الإضراب التي ينظمها قانون النقابات العمالية" مشددا على أن "من شأن هذه الإضرابات غير القانونية الإضرار بالمصالح العامة فضلا عن تسببها في خسائر للشركات المعنية" حسب نص البيان.

ودعا العلوي العمالة الوافدة لأن "تتقيد بشروط عقود العمل المبرمة والسارية بينها وأصحاب الأعمال" كما دعا الشركات إلى "توفير أجواء العمل السليمة والسكن المناسب لعمالتها الأجنبية". وكانت صحف محلية ذكرت السبت الماضي أن شركتين على الأقل من 5 شركات شهدت إضرابات عمالية في الأسابيع الأخيرة قامت بتسفير 5 من العمال الأجانب الذين شاركوا في الإضرابات بعد إنهاء عقود عملهم مشيرة إلى أن عددا من العمال أبدوا رغبتهم في عدم الاستمرار بالعمل والعودة لديارهم.

وشهدت البحرين سلسلة من الإضرابات العمالية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين قام بها عمال أجانب في قطاع الإنشاءات غالبيتهم من الهنود للمطالبة برفع أجورهم، كان أكبرها الإضراب الذي نفذه نحو 1300 عامل يعملون في مشروع درة البحرين.

وانتهت هذه الإضرابات التي أثارت جدلا واتهامات للسفارة الهندية بتحريض العمال على الإضراب، بتسويات بعد موافقة الشركات على منح عمالها الأجانب المضربين زيادات في الرواتب.