الخسائر تطال بنوكا دولية

وكشفت بعض المصادر أن أحد البنوك الدولية في البحرين خسر نحو 800 مليون دولار، وآخر 500 مليون دولار، فيما ارتفع حجم الخسائر لبنك ثالث إلى 300 مليون دولار، وبنك آخر ذي رأسمال متواضع خسر مبلغا يتراوح بين 30 و50 مليون دولار، وأوضح المصدر أن هذه الخسائر تنقسم إلى فترتين، الأولى قبل شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، التي لها انعكاس على النتائج المالية لتلك البنوك في ميزانيتها المنتهية للعام الماضي، والفترة الثانية هي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، التي من المتوقع أن تنعكس في نتائج الربع الأول من العام الجاري.

وتشير بعض المصادر إلى أن أحد البنوك التجارية في البحرين التي خسرت الكثير خلال هذه الفترة، باع قطعة أرض ملكا له، وذلك لتعديل النتائج المالية وتخفيض الخسائر من القطاع الدولي.

وقال أحد المسؤولين في إحدى المؤسسات المالية الكبيرة، التي خسرت كثيرا بسبب الأزمة إن أي بنك دولي يعمل في السوق الدولية، وله عملاء دوليون لابد أن تطاله تلك التأثيرات، لأن الأزمة عالمية، ولكن كل بنك يختلف عن الآخر بحجم الانكشاف على السوق وحجم مخاطرة البنك الائتمانية، وإلى أية درجة. فيما تباطأ عدد من البنوك عن الإعلان عن نتائجها المالية بسبب الخسائر الأخيرة والمتوقعة.

المشكلة العالمية سببها أمريكي

إن المشكلة المالية العالمية الناجمة عن أزمة الرهن العقاري بدأت في أمريكا عند عجز المواطنين عن دفع الرهن العقاري لعقاراتهم، وكانت البنوك والمؤسسات المالية الأخرى التي تقدم الرهون حريصة على أن تتأكد من أن الممتلكات العقارية التي يتم رهنها غير مغالى فيها، وأن يكون للمقترض سجل سابق من الحساب الاستداني الجيد ودخل كاف للقيام بمدفوعات الرهن من دون وجود عراقيل مخيبة للآمال، بما أن أصحاب البنوك لا يريدون أن تضيع أموالهم ولا أن تضيع أموال مودعي بنوكهم.

وعلى مدى الزمن، أصبحت المؤسسات المالية أكثر تخصصا. فبعضها تخصص في إصدار القروض، والبعض الآخر تخصص في جمع رأس المال بغرض تمويل القروض. ثم بعد ذلك بدأت المؤسسات التي كانت جيدة في جمعها لرأس المال بشراء الرهون من تلك المؤسسات التي كانت جيدة في إصدارها. وهكذا، فقد بدأ التطوير في سوق الرهن الثانوية.

بنوك أصدرت الرهون

وحيث إن البنوك التي قامت بإصدار الرهون، قامت بعرض بيع خداعي لهذه الرهون العقارية شبه الممتازة على مؤسستي "فريدي ماك" و"فاني ماي" شبه الحكوميتين اللتين ستقومان بوضعها في "مجمعات" من الرهون العقارية، وهي التي بدورها، سوف تباع إلى صناديق استثمارية وإلى عامة الجمهور على كونها استثمارات "رفيعة الدرجة" تتميز بأدنى حد من المخاطر المالية، وهكذا حدثت الأزمة إلى باقي العالم عن طريق الصناديق الاستثمارية.

وتنامت المخاوف من آثار مشاكل سوق الإقراض العقاري في الولايات المتحدة على استثمارات المؤسسات المالية والشركات في أنحاء العالم لتؤدي إلى هبوط كبير في أسواق المال العالمية وسط عمليات بيع كبيرة.