قال بنك "ساب" السعودي "إن الحكومة السعودية ستستوعب على الأرجح التكلفة الإضافية لرفع أجور العاملين في الحكومة دون أن يشكل ذلك ضغوطا على ماليتها أو يزيد من التضخم".

وأقر مجلس الوزراء السعودي الشهر الماضي خططا لزيادة أجور العاملين بالقطاع العام بنسبة 5% سنويا في الأعوام الثلاثة المقبلة لتعويض أثر تآكل رواتبهم بسبب التضخم، وخفضت كذلك رسوم المناولة في الموانئ على الواردات بنسبة 50% لمدة ثلاثة أعوام.

وذكر بنك ساب في تقرير حصلت عليه رويترز أمس الخميس 7-2-2008 أن الإجراءات التي تشمل زيادة بنسبة 10% في مزايا التأمينات الاجتماعية ستكلف الحكومة نحو 66 مليار ريال.

وكتب كبير الاقتصاديين بالبنك جون سكافياناكيس في التقرير يقول "هناك سببان رئيسيان يدفعاننا للاعتقاد بأن التكاليف الإضافية لن تمثل عبئا مرهقا على الدولة".

وأضاف "أن زيادة الأجور لن تقود لأية زيادة كبيرة في الضغوط التضخمية في عام 2008".

وتابع سفاكياناكيس في التقرير أن الحكومة ما زالت تتمتع بفوائض مالية ولا تواجه سوى خطر وحيد هو انخفاض أسعار النفط "بحدة"، والإجراءات يمكن العدول عنها.

وتبدأ زيادة الأجور بأثر رجعي من العاشر من يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضاف أن متوسط التضخم سيرتفع على الأرجح إلى 5% هذا العام، قبل أن ينخفض إلى 4.7% العام المقبل و4.3% في 2010.