بعد أن أعلنت مصلحة الزكاة السعودية أول أمس السبت 2-2-2008 أن إيرادات العام الماضي من الزكاة بلغت 6.5 مليار ريال، أحدث هذا الرقم جدلا متفاقما في الأوساط العمومية والمتخصصة على حد سواء. ورأى كثيرون أن ذلك الرقم لا يمثل أكبر اقتصاد في المنطقة.

وفتحت تلك الملاحظات بابا لتوزيع اتهامات بتفشي ظاهرة التهرب من سداد استحقاقات الزكاة، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الإثنين 4-2-2008، وفيما رأى اقتصاديون أن الـ 6.5 مليار ريال لا تمثل سوى 10 % مما يتعين استحصاله، ذهب خبير إلى إن إيرادات هذا الركن الأساسي من الإسلام يجب أن تراوح بين 60 و 100 مليار ريال.

وعلى رغم أن مصلحة الزكاة أعلنت أن حصيلتها الأخيرة، تمثل ارتفاعا بنسبة 40 % عن إيرادات العام قبل الماضي، فإن كثيرا من رجال الاقتصاد رأوا أن الرقم يقل كثيرا عما ينبغي تحصيله، وأن الرقم لا يمثل الاقتصاد الأكبر ضخامة وقوة في المنطقة، خصوصا أن متابعي الصحف دأبوا على مطالعة أرقام هائلة تمثل أرباح الشركات.

وفتح الجدل بابا لاتهام عدد من الشركات والمؤسسات التجارية بعدم تقديم دفاترها الحسابية الحقيقية، ما يعني أنها لا تدفع الزكاة المستحقة بشكل دقيق. ولاحظ اقتصاديون أن القطاع العقاري وحده يتداول أصولاً تبلغ قيمتها تريليونات الريالات، ويحقق عوائد ربحية وإيجارية ضخمة تتزايد مع كل مبنى يتم "تشطيبه" وعرضه للإيجار.