رغبات المستهلك

قال 25% بأنهم لا يكترثون كثيرا لنوع الخدمات التي سيحصلون عليها في مناطق سكناهم بقدر ما يبحثون عن سكن مناسب لكن 75% ممن شملتهم الدراسة قالوا بأنهم يفضلون السكن في مناطق تضم تسهيلات رئيسة لا غنى عنها مثل الأندية الرياضية وأحواض السباحة والحدائق. وتضم التسهيلات الثانوية الشرفات والاتصالات وساحات اللعب وغرف الدراسة وغرف الخادمات وغيرها.

ويفضل الأوروبيون عادة نماذج الحياة الراقية المرفهة وهم بذلك يخصصون ميزانية تتراوح بين 4- 6ملايين درهم. ولشراء عقار في دبي، تكون المساحة المفضلة بين 3000- 5000قدم مربع وهم يفضلون الفلل والبينتهاوس على غيرها من العقارات مع تسهيلات مثل الأندية والأندية الرياضية وأحواض السباحة ومراكز التسوق وغيرها.

وأكثر ما يدفع الآسيويين عند شراء العقار هو السعر وهم يخصصون ميزانية بين 2.5- 3ملايين درهم. والمساحة التي يفضلونها تتراوح بين 1500- 2000قدم مربع ويفضلون الفلل مع تسهيلات مثل السوبرماركت والقرب من مكان العمل والمدارس والمستشفيات وغيرها.

أما الدول التي يتم الترويج فيها عن عقارات دبي من قبل المطورين والوكلاء فهي سوريا، دول مجلس التعاون، المملكة المتحدة، أسبانيا، المغرب، روسيا، الهند، ألمانيا، إيران، باكستان، مصر، أستراليا، أيرلندا وغيرها.

قرار الشراء

وتقول الدراسة بأن80 % ممن شملتهم الدراسة يدرسون جديا التحول إلى مشتري عقار بدل من إبقاء مستأجرين له، لكنهم يربطون بين استقرار الأسعار وبين قرار الشراء لكن 30% منهم قرروا الشراء بصرف النظر عن الاستقرار السعري لاسيما انهم باتوا قادرين على الحصول على التمويل اللازم.

ولا تزال موجة شراء العقارات في دبي تطغى على ما عداها في السوق العقاري سواء للاستثمار او للسكن، والآن نجد أن الأسعار سجلت قفزة كبيرة وكذلك الإيجارات، ومن اشترى في ذلك الوقت يبدو سعيداً الآن، ولكن بالنسبة إلى المشترين الجدد فإن الأسعار مرتفعة وتبدو سوق الإيجار من دون أفق.

فئات دخل المشترين

وجاء في الدراسة بان أغلب فئات دخل مشتري العقارات في دبي هم ممن يصنفون في خانة أصحاب الدخل العالي، ولكن يبدو أن الأمور باتت الآن أكثر سهولة على صعيد تملك العقار خاصة مع وجود مؤسسات وبنوك تمويل وإعادة تسديد القروض بواسطة الأقساط. لقد مكن ذلك التحول الكثيرين من أصحاب الدخل المتوسط من شراء العقارات في دبي.

وطبقا لنتائج دراسة زعبيل للاستثمار فإن تكاليف الصيانة المرتفعة تعد اليوم من أهم التحديات التي تقف في طريق بيع العقارات في دبي. ويساور بعض المشترين القلق من قلة حجم الحماية القانونية في البلاد، إلا أنه بات من المطمئن صدور حزمة قوانين تحمي حقوق جميع الأطراف لكن 30% ممن استطلعت أراؤهم قالوا إن القوانين بحاجة إلى المزيد من الوضوح وبحاجة إلى المزيد من الآليات.

وأشار 90% منهم إلى صدور قانون حساب الثقة الذي يمنع المطور من التصرف بأموال مشتري العقارات عمودا فقريا لدفع عمليات التطوير العقاري إلى مزيد من النضج وزيادة عدد المشترين الذين يرون في هذه القانون حماية كاملة لرؤوس أموالهم.

وقال 75% ممن شملتهم الدراسة بأن من الضروري التعجيل بإصدار الآليات القانونية المتعلقة بثلاثة مجالات في السوق العقاري بدبي، وأبرزها قانون الشقق والطبقات والرهن العقاري والأوفشور والتملك بالإجارة والمساطحة، مما سيعطي زخما قويا للسوق ويمنح المتعاملين فيه مناخا مرنا يتلاءم مع روح قانون التسجيل العقاري الذي أصدرته حكومة دبي في الماضي القريب.