مع استمرار التضخم وارتفاع أسعار معظم السلع الاستهلاكية في دول الخليج بنسب تتراوح بين 5 إلى 30% خلال العام الماضي 2007، ومع تنامي التوقعات بمواصلة واستمرار الارتفاع لبعض السلع وأسعار العقارات والأراضي خلال العام الحالي 2008، أجرى موقع "الأسواق.نت" استفتاء حول الطريقة المثلى لمحاصرة ارتفاع الأسعار في دول الخليج.

وأكد حوالي 40% من الزوار أن زيادة الرواتب هي الطريقة الأفضل لمحاصرة الغلاء وارتفاع الأسعار، في حين صوت نحو 50% على أن مراقبة الأسواق ومحاسبة المتلاعبين هي الوسيلة الأفضل للسيطرة على الأسعار.

بينما أيدت نسبة الـ10% المتبقية تخصيص مزيد من الدعم لأسعار السلع والخدمات في البلدان الخليجية.

وكان عدد من الاقتصاديين قد توقعوا استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية خلال العام الحالي بنسب تتراوح بين 10 و15% في بعض دول الخليج، ومن أهمها السعودية، وخاصة مع استمرار النمو الاقتصادي وبعد أن حققت أسعار الإيجارات والعقارات ارتفاعات خلال النصف الثاني من عام 2007 بنسب تراوحت بين 35 و40%.

مشيرين إلى أن النمو الاقتصادي يقابله دوما بعض السلبيات التي تتركز في تضخم الأسعار التي عادة ما تكون ناتجة عن مؤثرات خارجية وليست داخلية والحلول المثلى للتعامل مع هذا التضخم يكون بإيجاد فرص عمل أكبر وتحديد سقف أدنى للأجور.

نتائج الاستفتاء تعبر عن آراء المشاركين فيه فقط.